انقلاب إداري على ماسك؟.. وكالات فدرالية تتحدى الأوامر

في تصعيد جديد للصراع داخل الإدارة الأميركية، طلبت وزارة الدفاع ووكالات حكومية أخرى، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية والاستخبارات الوطنية، من موظفيها عدم الرد على رسالة إلكترونية تطلب منهم تبرير أنشطتهم خلال الأسبوع الماضي.

هذه الرسالة، التي أرسلها مكتب إدارة الكوادر الأميركي، جاءت بعد أمر مباشر من إيلون ماسك، مستشار الرئيس دونالد ترامب، في خطوة وُصفت بأنها إنذار إداري نهائي يهدد بفصل من لا يستجيب.

يواصل إيلون ماسك، الذي عيّنه ترامب مسؤولًا عن إدارة الكفاءة الحكومية، حملته لخفض الإنفاق العام والقضاء على ما يعتبره فسادًا إداريًا داخل المؤسسات الفدرالية.

وفي هذا السياق، كتب ماسك السبت على منصة إكس، قائلاً:
"جميع الموظفين الفدراليين سيتلقون قريبًا رسالة إلكترونية تطلب منهم تفسير ما فعلوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبر استقالة".

الرسالة، التي حملت عنوان "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟"، طالبت الموظفين بتقديم 5 نقاط توضح إنجازاتهم خلال الأسبوع الماضي، مع تحديد مهلة للرد حتى الاثنين الساعة 11:59 مساءً.

ورغم أن الرسالة لم تذكر أن عدم الرد سيؤدي إلى الإقالة، إلا أن تصريح ماسك اللاحق أثار جدلًا واسعًا، حيث قال بعد انتهاء المهلة:
"وصل بالفعل عدد كبير من الردود الجيدة. هناك أشخاص يتعيّن التفكير في ترقيتهم".

بعد ساعات من انتشار الرسالة، سارع البنتاغون ووكالات أخرى إلى اتخاذ موقف حاسم، مطالبين الموظفين بعدم التجاوب مع الإجراء الذي وصف بأنه تجاوز لصلاحيات ماسك. وكتب دارين سيلنيك، مسؤول في البنتاغون، بيانًا على منصة إكس أكد فيه أن:
"وزارة الدفاع مسؤولة عن تقييم أداء موظفيها، وأي مراجعة ستتم وفقًا للإجراءات الداخلية الخاصة بها".

وأضاف سيلنيك أن الموظفين مطالبون بتعليق أي رد على البريد الإلكتروني حتى إشعار آخر، وهو موقف دعمته وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي، حيث شددت الإدارات المختلفة على أن تقييم الأداء الوظيفي يظل ضمن مسؤولياتها وحدها.

في مواجهة التهديدات المحتملة بفصل الموظفين، دخلت النقابات الفدرالية على الخط، حيث تعهّد الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين بمقاومة أي عمليات إقالة غير قانونية. وعبّر إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد، عن رفضه التام لتحركات ماسك، قائلًا:
"إنه ازدراء مطلق للموظفين الفدراليين والخدمات التي يقدمونها للشعب الأميركي".

وأضاف كيلي:
"من القسوة والإهانة أن يُطلب من مئات الآلاف من المحاربين القدامى الذين يخدمون في الوظائف المدنية تبرير أعمالهم لهذا الملياردير المنعزل، الذي لم يقضِ ساعة واحدة من الخدمة المدنية في حياته".

يأتي هذا الإجراء ضمن حملة التقشف التي يقودها ماسك، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن تقليص قوتها العاملة بنسبة 5% في أحدث جولات تخفيض الميزانية. كما تعهد ماسك بمواصلة جهوده لمحاربة الفساد وهدر الأموال الفدرالية، مدعيًا أن بعض الموظفين الحكوميين لا يقومون بأي عمل حقيقي أو حتى قد يكونون هويات مزيفة أو موظفين وهميين يتلقون رواتب دون أداء مهام فعلية.

وكتب ماسك على إكس مبررًا تحركاته:
"هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يُفترض أنهم يعملون لدى الحكومة، لكنهم لا يقومون بأي شيء، لدرجة أنهم لا يفتحون بريدهم الإلكتروني. في بعض الحالات، نعتقد أن هناك أشخاصًا غير موجودين أو أن هويات المتوفين تُستخدم للحصول على الرواتب. هذا احتيال".