روسيا تتقارب مع سوريا بـ"استثمار واعتذار والأسد"

على مدار عقد كامل، لعبت روسيا دورا حاسما في دعم نظام الأسد، حيث ساهمت في بقائه من خلال تدخل عسكري مكثف، شمل قصف مواقع المعارضة ودعم العمليات العسكرية للنظام.

ومن خلال قواعدها العسكرية، لا سيما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، عززت موسكو وجودها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بما أتاح لها مجالًا واسعًا للمناورة على الساحة الدولية.

لكن مع سقوط الأسد وفراره إلى موسكو، تغيّرت المعادلة. فبدلًا من الانسحاب أو تقليص نفوذها، وجدت روسيا في الحكومة الجديدة فرصة لإعادة ترسيخ حضورها العسكري، بل وتوسيعه، في ظل غياب أي رؤية واضحة من واشنطن حيال سوريا، بحسب تقرير لوول ستريت جورنال.

وفي خطوة لافتة عكست التقارب المتزايد بين موسكو ودمشق، قامت روسيا الشهر الماضي، بضخ ما يعادل 23 مليون دولار بالعملة السورية إلى البنك المركزي السوري.

وأوضحت مصادر أوروبية وسورية أن موسكو تكفلت بطباعة الأوراق النقدية لسوريا، في وقت امتنعت فيه دول أخرى عن ذلك خشية العقوبات الغربية.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن سوريا تسلمت أمس الأربعاء، شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، وأضاف أنه من المتوقع وصول المزيد من شحنات العملات في المستقبل دون أن يوضح المبالغ.

لم تقتصر المفاوضات بين روسيا والحكومة السورية الجديدة على القواعد العسكرية والاستثمارات، بل امتدت لتشمل قضايا حساسة، من بينها اعتذارًا محتملاً من موسكو عن دورها في قصف المدنيين، إلى جانب بحث إمكانية دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمدنيين.

ومع ذلك، لم تبدِ روسيا أي استعداد لقبول هذا الطلب، وركزت جهودها على تأمين مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في سوريا.

وإحدى القضايا الحساسة التي طُرحت على طاولة المفاوضات كانت طلب الحكومة السورية الجديدة تسليم بشار الأسد، وهو ما رفضته موسكو رفضًا قاطعًا، وفقًا لمسؤولين أوروبيين وسوريين مطلعين على المفاوضات.

ورغم ذلك، تبقى روسيا ملتزمة بالحفاظ على مصالحها في سوريا بغض النظر عن مصير الأسد.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تضع حتى الآن أي خطة واضحة للتعامل مع الوضع السوري الجديد. ووفقًا لديفيد شينكر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، فإن "عدم انخراط الولايات المتحدة بفعالية في سوريا يجعل من الصعب مواجهة محاولات روسيا لاستعادة نفوذها."

هذا الغياب الأميركي يفتح الباب أمام موسكو لإعادة بناء علاقاتها مع سوريا بشكل يضمن استمرار المصالح الروسية في المنطقة، بعد أن كانت دمشق واحدة من أقرب حلفاء روسيا خلال حكم الأسد.

قبل اندلاع الحرب السورية، كانت روسيا تُعد أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لسوريا، حيث امتلكت شركاتها استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية.

ومع سيطرة الحكومة الجديدة على دمشق، بدأت موسكو العمل على إعادة إحياء هذه الاستثمارات من خلال مفاوضات تشمل إعادة تأهيل ميناء طرطوس، وتطوير حقول الغاز في تدمر، وبناء مصانع للأسمدة في حمص.

وقد بدأت المحادثات بشكل رسمي في يناير الماضي، عندما وصل إلى دمشق ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وألكسندر لافرنتييف، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا.

ورغم أن الهدف الرئيسي للزيارة كان بحث مستقبل القواعد العسكرية الروسية، إلا أن نطاق المفاوضات سرعان ما توسع ليشمل ملفات اقتصادية واسعة النطاق.

واكتسبت العلاقة بين موسكو والحكومة السورية الجديدة زخمًا إضافيًا بعد المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأحمد الشرع.

وخلال المكالمة، ناقش الطرفان العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث أكدت موسكو استعدادها للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا.

وبعد أيام من هذه المكالمة، أرسلت روسيا طائرة محملة بالأوراق النقدية إلى دمشق، في خطوة تشير إلى جدية موسكو في دعم الاقتصاد السوري المتعثر.

وتشمل الاتفاقيات التي تسعى روسيا لإحيائها مشروعات عملاقة، مثل تطوير المرحلة الجديدة من ميناء طرطوس، واستغلال حقول الغاز والفوسفات في وسط سوريا، إضافة إلى بناء مصانع جديدة للبنية التحتية.

وتُظهر هذه التحركات أن موسكو ترى في سوريا فرصة استراتيجية لتعزيز حضورها الإقليمي في ظل التحديات التي تواجهها في أوكرانيا وليبيا.

ورغم أن روسيا تمتلك بالفعل قواعد عسكرية في ليبيا، إلا أن محاولاتها لإنشاء قاعدة بحرية هناك لم تكلل بالنجاح حتى الآن. وبالتالي، فإن تعزيز وجودها في سوريا يمثل خيارًا أكثر أمانًا لضمان بقاء نفوذها العسكري في المنطقة.

في المقابل، تسعى سوريا إلى توسيع شبكة تحالفاتها وعدم الاعتماد بشكل كامل على تركيا، التي كانت الداعم الأساسي لمقاتلي هيئة تحرير الشام. وفي أعقاب سقوط الأسد، أرسلت أنقرة وفودًا من رجال الأعمال والمسؤولين إلى دمشق، كما نشرت قواتها في مناطق بشمال البلاد، لكن يبدو أن الحكومة السورية الجديدة تريد خيارات أوسع من مجرد التعاون مع تركيا.

ورغم دورها في قصف المدن السورية ودعم الأسد خلال الحرب، تسعى روسيا اليوم إلى تصوير نفسها كشريك اقتصادي وحليف استراتيجي للحكومة الجديدة. وقد أشار مسؤول سوري مطلع على المحادثات إلى أنه "رغم فظائع روسيا في القصف ودعمها للنظام السابق، فإن السوريين يريدون فتح صفحة جديدة معها".

كما تأمل الحكومة الجديدة في استعادة الأموال التي هُرّبت إلى روسيا خلال حكم الأسد، حيث تُظهر السجلات أن البنك المركزي السوري حوّل ما يقارب 250 مليون دولار إلى بنك حكومي روسي بين عامي 2018 و 2019.

إضافة إلى ذلك، قامت عائلة الأسد بشراء عقارات فاخرة في موسكو بقيمة تجاوزت 40 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة "غلوبال ويتنس" لمكافحة الفساد.

وبعد المكالمة بين بوتين والشرع، أعلنت الرئاسة السورية أن بوتين وجه دعوة لوزير الخارجية السوري لزيارة موسكو، كما أكدت دمشق أن روسيا أبدت استعدادها لمناقشة الاتفاقيات الاقتصادية التي وُقعت في عهد الأسد، وهو أحد المطالب الأساسية للحكومة الجديدة.