بالذكاء الاصطناعي.. ترامب يلاحق الطلاب العرب

العيون لن تكتفي بالمراقبة المباشرة، فخوارزميات الذكاء الإصطناعي الآن هي التي ستحدد من يرحل ومن يبقى. عشرات الآلاف من حسابات الطلاب الدوليين ستخضع لفلترة ذكية، تبحث بين أسطر النصوص والوسوم الرقمية عن أيّ تعبير قد يُفسر على أنه "تعاطف مع حماس"، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ولا يقتصر الأمر على إيجاد أدلة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ستقوم هذه أنظمة الذكاء الإصطناعي أيضا بمراجعة التقارير الإخبارية حول المظاهرات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى الدعاوى القضائية التي رفعها طلاب يهود ضدّ زملائهم الأجانب، والبحث عن أسماء يزعم تورطها في أنشطة معادية للسامية.

في هذا الشأن، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن التغاضي عن استعمال المعلومات الخاصة بالمتقدمين بطلب تأشيرة دراسة يعد إهمالا من قبل وزارة تأخذ الأمن القومي على محمل الجد.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي هو أحد الموارد المتاحة للحكومة، وهو يضعنا في موقع تقني مختلف تماما عما كنا عليه قبل عقود".

لم يكن استهداف الطلاب والمقيمين الأجانب سياسة مستحدثة في الولايات المتحدة، بل تعود جذوره إلى عام 1972، عندما أطلقت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيكسون عملية بولدر، Boulder Operation، ضمن جهود الحكومة الأميركية لمكافحة الإرهاب، وفقا لموقع Office of the Historian التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

في ذلك الوقت، ركزت السفارات والقنصليات الأميركية على فحص المتقدمين العرب للحصول على التأشيرات كإجراء أمني.

ورغم اقتراح وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية عام 1974 تعديل العملية من خلال تخفيف القيود على إصدار التأشيرات وتحسين العلاقات مع الدول العربية، أصرّ مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية على الإبقاء عليها من دون تغيير، معتبرين أن الخطر من الإرهاب لا يزال قائما، وأن أيّ تعديل قد يؤدي إلى ثغرات أمنية غير مقبولة.

أعربت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"هجوم جديد مدفوع بالذكاء الاصطناعي على الطلاب الدوليين"، محذرة من أن استهداف المؤيدين لفلسطين عبر مراجعة نشاطهم في SEVIS، وهو نظام معلومات الطلاب والزوار المتبادلين، قد يؤدي إلى إلغاء تأشيراتهم وترحيلهم من دون مراعاة الأصول القانونية.

واعتبرت أن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأفراد واتخاذ قرارات الترحيل يجرّم التعبير السياسي السلمي، مشيرة إلى مخاطر الأخطاء التقنية وانتهاك الخصوصية. كما حذّرت من تصنيف هؤلاء الطلاب كـ"تهديدات أمنية"، ما قد يؤدي إلى احتجازهم من دون محاكمة أو ترحيلهم، خاصة الفلسطينيين عديمي الجنسية الذين قد يواجهون مصيرا مجهولا أو حتى الاحتجاز في منشآت مثل غوانتانامو.

شدد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بدوره، في رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات الأميركية على ضرورة حماية حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، منتقدا أيّ محاولات لتقييد الخطاب السياسي أو استهداف الطلاب بسبب آرائهم.

وأكّد الاتحاد أن الإجراءات التي تسعى لمراقبة ومعاقبة الأجانب بناء على مشاركتهم في الاحتجاجات أو التعبير عن مواقف سياسية تتعارض بشكل مباشر مع القيم الديمقراطية وحرية التعبير المكفولة في الدستور الأميركي.