الطالب محمود خليل.. فلسطيني يشعل مواجهة في المحاكم الأميركية

يتوقع أن تشهد أروقة إحدى المحاكم الاتحادية الأميركية اليوم الأربعاء، معركة قانونية بشأن طالب جامعة كولومبيا، الفلسطيني محمود خليل، المحتجز في سياق سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ أشارت الحكومة الأميركية إلى أنها ستعترض مسعى الناشط الفلسطيني للإفراج عنه.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان، الاثنين قرارا يمنع السلطات مؤقتا من ترحيل خليل، 29 عاما، والذي يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة واعتُقل يوم السبت، وهو شخصية بارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا والتي أطلقت شرارة مظاهرات في جامعات بشتى أنحاء الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم العام الماضي.

ويعتزم محامو الحكومة الدفع بأن فورمان لم تكن لديه صلاحية للبت في القضية، وأن القاضي كان يجب أن يقرر أولا ما إذا كان يحظى بهذه الصلاحية قبل النظر في دفوع خليل، وذلك وفقا لما ورد في ملف مشترك قدمه محامو خليل نيابة عن الطرفين مساء أمس الثلاثاء. وقالوا إن جلسة اليوم ستركز بشكل أساسي على وضع جدول زمني للقضية.

ألقى أفراد من وزارة الأمن الداخلي القبض على خليل يوم السبت في إحدى أولى الجهود التي يبذلها ترامب للوفاء بوعده بالسعي إلى ترحيل بعض الطلاب الأجانب المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن خليل يدعم حركة حماس، لكن إدارته لم تتهم خليل بارتكاب أي جريمة ولم تقدم أي دليل يثبت دعمه للحركة.

كان خليل ناشطا بارزا في جامعة كولومبيا التي شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد أن هاجم مسلحو حماس إسرائيل في أكتوبر 2023. وتصنف واشنطن حماس منظمة إرهابية أجنبية.

ووصف ترامب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خليل بأنه "طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس"، وقال إن اعتقاله سيتبعه المزيد من الاعتقالات.

واتهمت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض خليل الثلاثاء، "بالانحياز إلى الإرهابيين"، قائلة إن من حق وزير الخارجية ماركو روبيو إلغاء وضع الإقامة الدائمة لخصوم السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي الأميركي.

وقالت للصحفيين "هذه الإدارة لن تتسامح مع الذين يتمتعون بامتياز الدراسة في بلادنا ثم ينحازون إلى المنظمات المؤيدة للإرهاب".

وأضافت ليفيت أن منشورات تحمل شعار حماس تم توزيعها في "احتجاجات جماعية" قالت إن خليل نظمها، لكنها لم تقدم أدلة على ضلوع خليل في الأمر.

وفي وثائق المحكمة، وصف محامو خليل موكلهم بأنه "وسيط ومفاوض"، وقالوا إن دفاعه عن الفلسطينيين يمثل حرية تعبير محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقالت إدارة جامعة كولومبيا إن خليل كان أحد المفاوضين الرئيسيين معها نيابة عن المحتجين بشأن مطالبهم بإنهاء استثمار وقف لدى الجامعة بقيمة 14.8 مليار دولار في شركات صناعة الأسلحة والشركات الأخرى التي تدعم إسرائيل.

وأكد محامو خليل أن اعتقاله يوم السبت على أيدي أفراد من وزارة الأمن الداخلي خارج سكن الطلاب، غير قانوني.

وقال دانيال كانستروم، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، إن القاضي فورمان يملك سلطة الأمر بالإفراج عن خليل إذا خلص إلى أن حقوقه انتُهكت، لكن إجراءات الترحيل قد تستمر في محكمة منفصلة معنية بالهجرة.

وندد متظاهرون في شوارع مدينة نيويورك ومشرعون ديمقراطيون ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة باعتقال خليل.

وكتب 14 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس، من بينهم النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، في رسالة أمس الثلاثاء إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم "هذا الاستغلال غير القانوني للسلطة والقمع السياسي يشكل تهديدا لجميع الأميركيين".

وهتف حشد ضم بضع مئات من الأشخاص قائلا "فلسطين حرة" مع ترديد شعارات مناهضة للشرطة خلال احتجاج بمنطقة مانهاتن السفلى. وذكر شاهد من رويترز إنه قبيل ساعة الذروة المسائية، أُلقي القبض على ستة متظاهرين على الأقل بعد أن طلبت منهم الشرطة مغادرة الشارع. وتجمع متظاهرون أيضا عند جامعات في أنحاء مانهاتن.

وقال داني كاتش أستاذ اللغة الإنكليزية في كلية مدينة نيويورك لرويترز خلال احتجاج في مانهاتن "اعتقال (خليل) يمثل تصعيدا مقلقا بشدة لما يمثل بالفعل هجوما مثيرا للقلق على الحريات المدنية".

خليل فلسطيني نشأ في سوريا، ويقول محاموه إنه وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022 وأكمل دراسة الماجستير في الإدارة العامة بكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا في ديسمبر، ويحين موعد تخرجه في مايو المقبل.

كما يقول محاموه إنه أصبح العام الماضي مقيما دائما بصفة قانونية في الولايات المتحدة لديه بطاقة الإقامة الخضراء. ويمنحه وضعه القانوني الحماية التي يكفلها الدستور الأميركي، بما في ذلك حرية التعبير بموجب التعديل الأول.

وقال روبيو عبر منصة إكس الأحد، إن الحكومة تعتزم إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء لأولئك الذين يدعمون حماس حتى يتيح ذلك ترحيلهم من الولايات المتحدة.

ويقول خبراء في القانون إن الحكومة سيتعين عليها أن تثبت لقاض معني بالهجرة وبأدلة دامغة وواضحة أن خليل يجب ترحيله.

وقال كيفن جونسون عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، إن القرار يعود لقاضي هجرة، وليس القاضي فورمان، لتحديد ما إذا كان خليل قد شارك في نشاط من شأنه أن يبرر إبعاده من الولايات المتحدة.

وسيكون لخليل الحق في استئناف الحكم، وقد تستغرق القضية سنوات.