"يا علي الشعبية".. قصة تشكيل عراقي غامض يستهدف سوريين

العلاقة الفاترة بين بغداد ودمشق منذ تولي القيادة السورية الجديدة الحكم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، تخللها تعاملان مباشران للحكومتين، أحدهما عندما التقى رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشطري مع أحمد الشرع في دمشق في 26 ديسمبر الماضي، والثاني لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عندما اجتمع مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة الأردنية عمان في 9 مارس الحالي، ضمن اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار السوري من أجل العمل للتصدي للإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

غير أن الأحداث الدامية في المنطقة السورية الساحلية في الأيام الأخيرة والتي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، انعكست أعمالا انتقامية في العراق، حيث أعلن "تشكيل" أطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية" عن مسؤوليته عن الاعتداءات التي طالت عمالا سوريين انتقاما لما أصاب المدنيين العلويين، مما استدعى إدانة من العراق وسوريا.

وكان عدد من العاملين السوريين تعرضوا لاعتداءات من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية"، الثلاثاء، مما استدعى إدانة من العراق.

ولا تتوفر معلومات مؤكدة حول هوية هذه المجموعة وما إذا كانت مرتبطة بجهات معينة.

وأول ظهور لهذا التشكيل جاء في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة ملثمة تعتدي على عدد من العمال السوريين، مدعية انتماءها لهذا الفصيل.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان صحفي، الأربعاء، إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".

وأكد أن فريقا أمنيا باشر فورا التحقيق في الواقعة، مشددا على عمق العلاقة التي تربط بين العراق وسوريا.

وكان التشكيل قد أعلن في بيان نشره على منصة "إكس" أن التشكيلات يا علي الشعبية في العراق "انطلقت لاستهداف المقيمين السوريين الذين يصفقون لجرائم الجولاني (الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع) على العلويين والمسيحيين".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ما تعرض له السوريون في العراق، مطالبة الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه "الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة".

قالت الخارجية في بيان نشرته على منصة "إكس": "نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".

وفي هذا السياق أكدت الخارجية العمل "على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة، وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية".

وأعربت الخارجية عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.

ومنذ تولي القيادة السورية الجديد الحكم، شهدت العلاقات بين الحكومة العراقية والإطار التنسيقي من جهة، والإدارة السورية الجديدة من جهة أخرى، تباينا ملحوظا.

في البداية، تأخرت بغداد في تهنئة الشرع، مما أثار تساؤلات حول موقف العراق من التغيير في سوريا.

وأوضح بعض قادة الإطار التنسيقي أن هذا التأخير لا يعني رفضا للتواصل مع الإدارة الجديدة، بل يعكس حذرا ناتجا عن غموض مواقف بعض شخصيات النظام السوري الجديد.

من جهة أخرى، سعت الحكومة العراقية إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق. في ديسمبر 2024، أعلنت بغداد عن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، مؤكدةً حرصها على تعزيز العلاقات بما يخدم استقرار المنطقة.

مع ذلك، لا تزال هناك تحفظات داخل بعض أوساط الإطار التنسيقي بشأن سرعة الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة. ويعود ذلك إلى مخاوف تتعلق بتبعات الوضع السوري على العراق، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية.