"نووي إيران" في عهد ترامب.. دبلوماسية تهدئة أو تصعيد؟

وسط حركة دبلوماسية مكثفة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، اعتبرت موسكو إن شروط واشنطن على طهران "مزعجة ومثيرة للقلق"، في وقت حذرت فيه لندن من أنها ستثير قضية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لزم الأمر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

ورغم اعتماد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهج العصا والجزرة مع الجمهورية الإسلامية، بتهديده من جهة بإنزال "أقصى الضغوط" سعيا لمنعها من تطوير سلاح نووي، ومن جهة ثانية ببعثه رسالة للمرشد الإيراني عبر وسيط، بإجراء محادثات نووية، رفض علي خامنئي فكرة إجراء أي محادثات.

وفي ظل هذه الأجواء من الأخذ والرد، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، في موسكو، أن وقف أنشطة الفصائل التابعة لطهران هو أحد المطالب التي تطرحها واشنطن في إطار جهودها لإبرام اتفاق نووي جديد، معربا عن قلقه من فرض شروط سياسية "مزعجة ومثيرة للقلق"، بحسب وصفه. فهل يمكن توقع تغيير في سقف المطالب الأميركية، خاصة وأن ترامب دأب على رفع سقف مطالبه ليعود بعد فترة ويتراجع؟

في المقابلة التي نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، صرّح لافروف بأن موسكو تؤيد إطاراً يؤدي إلى "تطوير الاتفاق النووي"، لكنه أعرب عن قلقه من إصرار الولايات المتحدة على فرض شروط سياسية، من بينها وقف دعم إيران لبعض الجماعات في العراق ولبنان وسوريا، معتبراً أن هذه الشروط "مزعجة ومثيرة للقلق".

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة تصرّ على شرط وقف دعم إيران لأذرعها في المنطقة للتوصل إلى اتفاق نووي.

وأكد لافروف أن موسكو لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي الحالي وتنفيذه، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في مايو 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال الجمهورية الإسلامية خلال ولايته الأولى، لكنّه تحدث في الوقت ذاته عن السعي لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بدلا من اتفاق 2015 الذي سحب بلاده منه بشكل أحادي في 2018.

وكشف ترامب الجمعة أنه بعث برسالة الى المرشد الإيراني علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل. وقال حينها "هناك طريقتان للتعامل مع إيران، عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق" يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وسلم أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الرسالة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء.

والأربعاء، قال خامنئي إنّ التهديدات الأميركية "غير حكيمة" وإنّ "التفاوض مع هذه الحكومة الأميركية لن يؤدي إلى رفع العقوبات... بل سيجعل من العقوبات أكثر شدة".

وأكّد المرشد الأعلى أنّ بلاده "لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي" وأن دعوة الولايات المتحدة للمحادثات تهدف إلى "خداع الرأي العام العالمي"، مضيفا أنه لم يطّلع بعد على الرسالة.

وقال خامنئي إن التفاوض مع إدارة ترامب، التي قال إن مطالبها مبالغ فيها، "سيؤدي إلى استمرار العقوبات وزيادة الضغوط على إيران".

ويرى المحللون أن الرئيس الأميركي يريد الاتفاق الجديد أن يكون طويل الأمد، ينتهي الاتفاق الحالي في 2030، وأن يضم البرنامج الصاروخي الباليستي والسياسة الإقليمية الإيرانية.

في الغضون، حذرت بريطانيا الأربعاء، من أنها ستثير قضية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لزم الأمر لمنعها من الحصول على سلاح نووي في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس الأمن لمناقشة توسع طهران في مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من الدرجة اللازمة لإنتاج أسلحة. ونفت إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران تسرع "بشدة" تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لانتاج أسلحة والبالغ نحو 90 بالمئة.

وقال جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للصحفيين قبل الاجتماع "نحن واضحون في أننا سنتخذ أي إجراءات دبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهذا يشمل استخدام آلية إعادة فرض العقوبات، إذا لزم الأمر". وعقد الاجتماع المغلق بناء على دعوة من ستة من الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس وهي الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

واتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بالسعي إلى استخدام مجلس الأمن الدولي سلاحا "لتصعيد الحرب الاقتصادية على إيران". وأضافت في منشور على منصة إكس "يتعين رفض هذا الانتهاك الخطير لحماية مصداقية المجلس".

وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، فيما عرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي جرى بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 أثناء الولاية الأولى في رئاسة ترامب. وبدأت إيران في المقابل في التحلل من التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.

وهددت إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إذا لم تفلح الدبلوماسية في احتواء الطموحات النووية لطهران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إسرائيل والولايات المتحدة عازمتان على إحباط طموحات إيران النووية ونفوذها في الشرق الأوسط.

وحذر خامنئي الأربعاء من مغبة أي ضربة عسكرية لإيران، قائلا: "إيران لا تسعى لحرب، لكن إذا اتخذ الأميركيون أو عملاؤهم خطوة خاطئة، فسيكون ردنا حاسما ومؤكدا، وأميركا ستعاني أكثر الضرر".

وضربت إسرائيل العام الماضي منشآت إيرانية منها مصانع لإنتاج الصواريخ والدفاعات الجوية ردا على هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقال محللون ومسؤولون أمريكيون إن ذلك قلّص القدرات العسكرية التقليدية لطهران وهو ما جادلت إيران بخصوصه.