سلاح ترامب ضد عصابة فنزويلية.. قانون الـ1798

لجأ دونالد ترامب في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، في طرد أكثر من مئتين من أفرادها الأحد إلى السلفادور، إلى قانون يعود للعام 1798 استخدم للمرّة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلن الرئيس الأميركي أن أفراد عصابة المخدّرات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" هم "أعداء أجانب" بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب.

غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرغ السبت بتعليق عمليات الترحيل لمدّة 14 يوما ريثّما يتمّ النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.

وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي القرار في بيان معتبرة أنه ينتهك "صلاحيات الرئيس ترامب ويعرّض عموم الناس وقوى الأمن للخطر".

وللبيت الأبيض مهلة حتّى الإثنين للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 مارس، بحسب ما أفاد القاضي.

ويخوّل قانون الأجانب والفتنة الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم.

واعتمد سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنكليزية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبّان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.

واستعان به ترامب المعروف بنهجه المتشدّد إزاء الهجرة لطرد أفراد عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأميركية والمصنّفة "منظمة إرهابية".

وبالرغم من الإجراءات القضائية المتّخذة لتعليق المرسوم الرئاسي، رُحّل أكثر من مئتي عضو مفترض في العصابة الأحد إلى السلفادور حيث أودعوا سجنا خاضعا لحماية مشدّدة، بحسب ما كشف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة.

ومن شأن القرار أن يطال كلّ أعضاء العصابة الذين تخطّوا الرابعة عشرة والذين ليسوا من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ولا يحملون جنسية البلد.

تشكّلت عصابة "ترين دي أراغوا" سنة 2014 في سجن توكورون في ولاية أراغوا (الوسط الشمالي). وهي ضالعة في عمليات قتل واختطاف وسرقة وإتجار بالمخدرات ودعارة وابتزاز وإتجار بالبشر.

وتوسّعت أنشطتها لتطال عدّة بلدان في القارة الأميركية، منها الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي والبيرو، بحسب عدّة تقارير استخباراتية.