بعد سجن إمام أوغلو.. 3 تكتيكات تركية لتطويق المظاهرات

في تطور سياسي لافت، أمر قاضٍ تركي، الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو مما أثار موجة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب نسخة من أمر السجن حصلت عليها وكالة فرانس برس، فإن إمام أوغلو يواجه تهماً تشمل "تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، قبول رشاوى، فساد مالي، تسجيل غير قانوني للبيانات الشخصية، والتلاعب بالمناقصات"، فيما أشار القاضي إلى وجود "شكوك قوية" أيضاً بشأن تورطه في دعم "منظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى صلات مزعومة بتحالف انتخابي سابق مع حزب مؤيد للأكراد.

ورغم اعتقاله رسميًا يوم الأربعاء 19 مارس وتوقيفه على ذمة التحقيق، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن إمام أوغلو هو مرشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد حصوله على تأييد 1.6 مليون عضو في انتخابات تمهيدية داخلية.

كما شارك ملايين الأتراك في تصويت رمزي تضامني في صناديق اقتراع أقيمت في أنحاء البلاد.

ويُنظر إلى إمام أوغلو، البالغ من العمر 53 عامًا، كأبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة بعد فوزه عليه مرتين في انتخابات بلدية إسطنبول. وتزامن إعلان ترشيحه مع قرار وزارة الداخلية التركية سحب مهامه كرئيس لبلدية إسطنبول، بينما لم توضح الحكومة بعد إن كانت ستعيّن مسؤولًا بديلًا لإدارة المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة.

وأدى توقيف وسجن إمام أوغلو إلى موجة من الاحتجاجات امتدت إلى أكثر من ثلثي محافظات البلاد. وردّت السلطات التركية بسلسلة من التدابير الهادفة إلى تضييق الخناق على الأصوات المعارضة... فما هي؟

فرضت السلطات التركية حظرًا على التظاهرات في إسطنبول وأنقرة وإزمير حتى 26 مارس، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة التي اندلعت بعد اعتقال إمام أوغلو، حسب ما أعلنت عنه صحيفة Hürriyet التركية.

ورغم هذا الحظر، خرج الآلاف في مظاهرات، بمشاركة لافتة من الشباب والطلاب، متحدّين الطوق الأمني في المدن الرئيسية.

واعتبر كمال كان، صحافي ومؤلف العديد من الكتب عن المجتمع التركي، أن الاحتجاجات باتت تتجاوز قضية إمام أوغلو، وتعكس غضبًا شعبيًا من تقييد الحريات العامة وتنامي القبضة الأمنية.

ضمن الإجراءات الأمنية المشددة، أعلنت السلطات في إسطنبول عن فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة، مع وقف مؤقت لبعض خطوط المترو تزامنًا مع توقيت التظاهرات، وفقا لموقع TV5 Haber التركي.

وأوضح حاكم إسطنبول أن من يُشتبه في مشاركته بالاحتجاجات سيُمنع من الوصول إلى المدينة، في حين تم تمديد حظر التظاهر حتى 27 مارس.

فرضت الحكومة التركية قيودًا على الوصول إلى الإنترنت، شملت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مثل إكس وواتساب، خلال الساعات التي تلت توقيف إمام أوغلو. واستمرت هذه القيود بالتزامن مع خروج التظاهرات في عدة مدن.

كشفت وكالة فرانس برس أن السلطات التركية طلبت من منصة إكس حظر أكثر من 700 حساب تعود لصحافيين، طلاب، ومواطنين عاديين، معتبرة أن هذا الإجراء "غير قانوني" ويحد من حرية التعبير.

وتعد هذه الخطوة الأوسع منذ احتجاجات "غيزي" عام 2013، حيث تزايدت المخاوف من تحوّل البلاد إلى فضاء مغلق رقميًا في وجه الأصوات المعارضة.