"إدانة بالاختلاس" تحرم زعيمة اليمين الفرنسي من انتخابات 2027

مُنعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، الاثنين، من الترشح خمس سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

ودانت المحكمة لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.

وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب"، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

بعد أن غادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديموقراطي".

قال رودولف بوسيلوت محامي لوبان، إنهم سيتقدمون باستئناف على الحكم الصادر بحقها.

وأضاف: "أعتقد بشكل أساسي أن الضربة التي وجهت اليوم هي ضربة ضد الديمقراطية".

يبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، وسددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023، ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

ولاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة 5 سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.