وزير خارجية فرنسا: نريد حل الخلاف مع الجزائر بحزم ودون تهاون

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الثلاثاء، أن باريس تريد حل الخلاف مع الجزائر "بحزم ومن دون تهاون"، غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي والجزائري لاستئناف الحوار بعد ثمانية أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.

وقال بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إن "التوترات بين فرنسا والجزائر والتي لم نتسبب بها، ليست في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر. نريد حلها بحزم ومن دون أي تهاون"، مؤكدا أن "الحوار والحزم لا يتعارضان بأي حال من الأحوال".

وأضاف أنّ "التبادل بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري، فتح مجالا دبلوماسيا يمكن أن يسمح لنا بالتحرّك نحو حل الأزمة".

وأكد بارو أنّ الفرنسيين "لديهم الحق في نتائج، خصوصا في ما يتعلّق بالتعاون في مجال الهجرة والتعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب وبالطبع الاحتجاز غير المبرّر لمواطننا بوعلام صنصال"، في إشارة إلى الكاتب الفرنسي الجزائري الذي حكمت عليه محكمة جزائرية الخميس بالسجن خمس سنوات.

واتفق الرئيسان اللذان التقيا يوم عيد الفطر، على إحياء العلاقات الثنائية، وهو ما ينبغي أن يتحقّق في الاستئناف "الفوري" للتعاون في مجال الأمن والهجرة.

وأضاف بارو "حدّدت المبادئ أمس (الاثنين). سيتعيّن تطبيقها عمليا، وهذا سيكون هدف زيارتي المقبلة للجزائر"، من دون تحديد تاريخ لها.

انتكست العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت باريس في يوليو 2024 دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى جعلها دولة مستقلة.

وفي الخريف، تفاقم الخلاف مع توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى لوسيلة الإعلام الفرنسية "فرونتيير" المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، واعتبر القضاء الجزائري أنها تهدد وحدة أراضي البلاد.

كما ساهم في إذكاء التوتر ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميلوز في شرق فرنسا وأسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير، والذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار إبعاد بحقه.