الأمم المتحدة تطالب الجيش بمحاسبة مرتكبي "إعدامات بدم بارد" في الخرطوم

"مقاطع فيديو مروعة" لـ"إعدامات بدم بارد".. هكذا وصفت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس، جرائم بحق مدنيين في جنوب السودان بعد سيطرة الجيش.

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الخميس، إنه "روّع" بالتقارير عن عمليات إعدام نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين في الخرطوم بعد استعادة الجيش في السودان السيطرة على العاصمة في نهاية مارس.

وتخوض قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حربا ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان منذ أبريل 2023.

وأعلن الجيش الأسبوع الماضي استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم بعد أسابيع من القتال.

أورد تورك في بيان "لقد روّعت بالتقارير الموثوقة عن عمليات إعدام نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين في أحياء في الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".

أشار نشطاء، الأربعاء، إلى مقتل 85 شخصا على الأقل في أسبوع واحد خلال القتال، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقالت الأمم المتحدة إنه "في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم، على سبيل المثال، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، على يد قوات الجيش في السودان والميليشيات والمقاتلين التابعين لها، وفقا لما تم تداوله".

ودعا فولكر تورك قادة الجيش في السودان إلى "اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحياة".

أوضح تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت "مقاطع فيديو مروعة" على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس تظهر على ما يبدو رجالا مسلحين "يعدمون مدنيين بدم بارد" في جنوب الخرطوم.

وأضاف في البيان "في بعض مقاطع الفيديو، يقول الجناة إنهم يعاقبون أنصار قوات الدعم السريع".

كشفت مفوضية حقوق الإنسان أنها "وثّقت تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية عبر الإنترنت والتحريض على العنف، إذ يتم نشر قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. ويبدو أن المجموعات العرقية من إقليمي دارفور وكردفان مستهدفة بشكل غير متناسب".

شدد تورك أن "عمليات القتل خارج نطاق القانون تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين"، مضيفا: "يجب محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الأفعال، وكذلك المسؤولين عن إصدار الأوامر، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي."

كما دعا المفوض السامي السودان إلى الشروع فورا في تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة بشأن هذه الحوادث، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.