"أمير دي زد" يعيد التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر

في تقرير مطول نشرته صحيفة لوفيغارو في 12 أبريل، أوضحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تورط ثلاثة رجال، أحدهم موظف في أحد القنصليات الجزائرية، بتهم خطف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف باسم "أمير دي زد" في 29 أبريل 2024، في عملية اعتُبرت على نطاق واسع "عملاً ذا خلفية سياسية".

بحسب ما نقلت صحيفة لاكروا عن محامي بوخرص، فإن المتهمين أجبروه على دخول سيارة مجهزة بجهاز إنذار، ونقلوه شرقًا قبل أن يُخدّروه ويُحتجزوه لمدة تقارب 27 ساعة. وتخللت ساعات الخطف تهديدات من رجال ونساء باللغة العربية والفرنسية، قبل أن يُطلق سراحه في غابة، دون أن تُفهم أسباب العملية، في حادث وصفه المحامي، إريك بلوفييه، بأنه "قضية دولة".

وقد أصدرت الجزائر بحقه 9 مذكرات توقيف دولية، حسب صحيفة لوباريزيان، لكن القضاء الفرنسي، الذي منح بوخرص اللجوء السياسي في نوفمبر 2023، رفض مرارًا تسليمه، معتبرًا أن حقوقه الأساسية قد تكون مهددة في بلده الأم.

وصفت صحيفة لوفيغارو القرار الجزائري بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية بأنه "إجراء انتقامي غير مسبوق"، مرجحة أن يكون موجّهًا ضد وزارة الداخلية الفرنسية، إذ أن أغلب المطرودين يتبعون لها.

وسبق أن اتهم الرئيس الجزائري تبون وزارة الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، في مقابلة مع صحيفة لوبينيون، بتاريخ 3 فبراير 2025، بإطلاق "تصريحات عدائية تجاه الجزائر"، مؤكدًا أنه لا يرى مجالًا للتعاون معه، على عكس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية.

من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلًا في بيان رسمي نقلته لوفيغارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد... وإذا لم يحصل ذلك، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد".

نشرت مجلة لو نوفيل أوبس تقريرا سلط الضوء على الخسائر التي لحقت بالعلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية، من تجميد تصاريح القنصلية إلى تعطّل الاستثمارات، وتراجع التبادل التجاري، خاصة مع رفض الجزائر استيراد القمح الفرنسي.

وقد بدا أن باريس كانت تأمل في طيّ صفحة الخلافات، من خلال زيارة وزير الخارجية جان-نويل بارو إلى الجزائر، ولقائه بالرئيس تبون، لكن أزمة توقيف الموظف الدبلوماسي أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وقد يُفشل هذا التصعيد الجديد، كما ترى لوموند، كل جهود المصالحة، خاصة أن باريس كانت تنتظر زيارة مرتقبة لوزير العدل جيرالد دارمانان، والتي أصبحت "مهددة بالإلغاء"، وفق تقرير لوفيغارو.