دافعت عن فلسطين.. أمر قضائي بنقل طالبة تركية محتجزة إلى فيرمونت

أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بنقل طالبة في جامعة تافتس محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلتها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.

ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشينز انتصارا مبكرا للمواطنة التركية روميسا أوزتورك (30 عاما) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها بعد اعتقالها في 25 مارس في ماساتشوستس. وتدرس أوزتورك في جامعة تافتس لنيل الدكتوراة وهي حاصلة على منحة فولبرايت.

وقال القاضي إن قضية أوزتورك "أثارت مخاوف (من حدوث أزمة) دستورية كبيرة بشأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة في هذا المحفل" وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو.

أضاف القاضي أن أدلة أوزتورك تدعم حجتها بأن احتجازها جاء عقابا لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة وهو المقال الذي انتقد تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".

وقال القاضي سيشينز إن أوزتورك قدمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة".

وكتب القاضي يقول "لم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة أوزتورك".

وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة أربعة أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل. كما حدد موعدا للمرافعات بشأن قضية أوزتورك في 22 مايو.

ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.