عرض سوري لترامب.. الطاقة والسلام مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات

يسعى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى كسب دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة إعمار بلاده المدمرة، عارضًا فرصًا اقتصادية لشركات الطاقة الأميركية، ومشيرًا إلى استعداد دمشق للتقارب مع إسرائيل وتحقيق الاستقرار الإقليمي، بحسب تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأعلن الشرع الأربعاء أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.

وخلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الآليزيه الأربعاء، قال الشرع: "بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الأمور إلى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين". فماذا في جهود الشرع والنشاط الدبلوماسي الذي باشرت به إدارته؟

منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بحكم عائلة الأسد في ديسمبر، كثّف الشرع من جهوده لإقناع واشنطن بصدق نواياه. وتشمل تلك الجهود اعتقال مسلحين فلسطينيين، استجابة لمطلب أميركي، وإرسال رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل لخفض التوتر، خاصة بعد غارة إسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق الأسبوع الماضي.

كما يعمل الشرع على ترتيب لقاء مع الرئيس ترامب لعرض رؤيته لإعادة الإعمار، مستوحاة من خطة مارشال، والتي تتضمن منح الأفضلية لشركات غربية، في محاولة لتقليص النفوذ الصيني والروسي في البلاد، بحسب مسؤولين سوريين للصحيفة الأميركية.

زار جوناثان باس، المدير التنفيذي لشركة "أرجنت LNG" الأميركية والمقرب من ترامب، دمشق الأسبوع الماضي، لعرض خطة شراكة في مجال الطاقة، تتضمن إنشاء شركة نفط سورية جديدة مسجلة في الولايات المتحدة.

الشرع أبدى ترحيبه بالخطة شريطة تخفيف العقوبات.

وفي بادرة رمزية، جلس وزير الطاقة السوري إلى جانب باس في رحلة العودة إلى إسطنبول، فيما قال مسؤول كبير في الخارجية السورية إن "سوريا الحرة الجديدة تسعى لبناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، تشمل التعاون في الطاقة ومجالات اقتصادية أخرى".

يقول باس إن دمشق مستعدة للتخلي عن شركات مثل هواوي مقابل دخول شركات أميركية مثلAT&T، وإن الشرع مستعد لشراء طائرات بوينغ بدلًا من بدائل روسية أو صينية.

وعبّر عن تفاؤله بإمكانية إبعاد روسيا وإيران والصين عن سوريا بشكل دائم، بالتوازي مع هزيمة دائمة لتنظيم داعش.

لكن يبقى موقف البيت الأبيض غامضًا. فبينما وصف بعض المسؤولين الأميركيين الشرع بأنه "شخص مختلف عما كان عليه"، إلا أن ماضيه ما زال يثير الشكوك، رغم رفع مكافأة الـ10 ملايين دولار التي كانت على رأسه من قبل الـFBI في ديسمبر.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت إن "مستقبل الدعم الأميركي مرتبط بأفعال السلطات السورية المؤقتة".

ويخشى محللون من أن غياب الدعم الأميركي المالي والسياسي قد يجعل سوريا دولة فاشلة مجددًا، ما يفتح الباب أمام عودة التطرف.

ومن أبرز مطالب واشنطن، تعاون دمشق في الكشف عن مصير أميركيين مفقودين، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى أي مخزونات متبقية. وقد بدأت الحكومة السورية بالفعل تنفيذ هذه المطالب.

يعتمد الشرع على رفع العقوبات الأميركية التي فرضت خلال عهد الأسد، والتي عطلت الاقتصاد السوري وأوقفت معظم نشاطه في مجال النفط، رغم أن سوريا تملك احتياطات مهمة في شرق المتوسط.

ويشير تقرير إلى أن صادرات النفط السورية قبل الحرب بلغت 4.2 مليار دولار في 2010.

وتتضمن خطة إعادة الإعمار أيضاً استعادة السيطرة على منشآت النفط والغاز في شرق سوريا، والتي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات كردية مدعومة أميركياً، قبل أن توافق على تسليمها للحكومة الجديدة بموجب اتفاق قيد التنفيذ.