رابطة يمنية تدين أحكاما حوثية "غير قانونية" بحق صحافيين

أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأحد، إصدار الحوثيين أحكاماً "غير قانونية" ضد الصحافيين والناشطين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها.

وقالت الرابطة في بيان لها "تابعنا بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحافيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".

أقدمت جماعة الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان، أن محكمة خاضعة للجماعة أصدرت حكماً جائراً بحقه بعد شهور من الإخفاء القسري، قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير.

وتابعت "كذلك أصدرت جماعة الحوثي حكماً آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير عام 2023، مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته، دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية".

واعتبر البيان أن "هذه الأحكام جزء من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات".

وحمل البيان، جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين.

ودعت رابطة أمهات المختطفين، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على جماعة الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وأردفت بالقول"إن الصمت إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يُعد تواطؤاً غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل في اليمن".