ماسك يودّع "DOGE" قبل أوانه.. شراكة مع ترامب تنتهي بخيبة أمل

لم يكن من المفترض أن تنتهي مهمة إيلون ماسك الحكومية قبل يوليو 2026، لكن الملياردير صاحب الأصول الجنوب أفريقية قرر إنهاء الفصل مبكراً، بعد أربعة أشهر فقط من تسلمه مسؤولية إدارة ما عُرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"،DOGE.

المهمة التي وُلدت بمزيج من الدهشة والاحتفاء، طوت صفحتها بصمت نسبي، لكن خلف الكواليس كان الصخب يملأ الأرجاء بالإحباط وخيبة الأمل.

فمنذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً لولايته الثانية في 20 يناير، بدا ماسك كأنه ظله السياسي. ظهر معه في المكتب البيضاوي، ورافقه على متن الطائرة الرئاسية، ووقف بجانبه على عشب البيت الأبيض خلال حملة دعائية لشركة "تسلا". العلاقة بينهما تجاوزت حدود الشراكة التقنية أو الاستشارة الاقتصادية؛ لقد كانت تحالفاً غير تقليدي بين مليارديرين يطمحان إلى "إعادة تشكيل" الحكومة الأميركية.

لكن الشرخ وقع بسبب ما وصفه ماسك بأنه "قانون إنفاق ضخم، يزيد العجز ويقوّض جهود DOGE"، وفق ما صرّح به في مقابلة مع قناة سي بي إس نيوز، في إشارة إلى مشروع قانون اقتصادي طرحته إدارة ترامب ويجري حالياً دراسته في الكونغرس. وأضاف: "كنت آمل أن نرشد الإنفاق، لا أن نعززه بهذا الشكل غير المسؤول". كما أكد في المقابلة: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل. قانون الإنفاق الجديد هذا لا يعكس الأهداف التي كُلفنا بها".

في منشور على منصته إكس، كتب ماسك: "مع اقتراب نهاية مهمتي الرسمية، أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساعدة في تقليص النفقات الحكومية. DOGE لن تتوقف، لكنها ستتطور لتصبح أسلوب حياة حكومي".

على الرغم من استعماله لصيغة مهذبة في كتابة تدوينته، عبر ماسك عن في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست عن استيائه حيث قال إنه يرى نفسه بمثابة "كبش فداء لكل إخفاق مالي".

ووفقاً لتقرير مجلة Fortune، شعر ماسك بأن إدارته لـ DOGE باتت بلا سند سياسي، خاصة مع ضغوط الكونغرس الذي بدأ يطالب بإعادة مراجعة الصلاحيات الممنوحة له، بينما عمد البيت الأبيض إلى إبعاده تدريجياً عن ملفَي الدفاع والصحة.

القانون الذي وصفه ترامب بـ"الجميل والعظيم" يتضمن تمديداً شاملاً لإعفاءات ضريبية عملاقة، ضمن حزمة مالية تتجاوز 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

ووفق تحليل مجلة Fortune، فإن هذه النفقات تهدف إلى تعزيز النمو على المدى القصير لكنها تشكّل خطراً كبيراً على الاستقرار المالي مستقبلاً، ما يُعد نقضاً مباشراً لفلسفة التقشف التي تبناها ماسك ضمن DOGE.

وكان ماسك يأمل أن يفضي دوره في DOGE إلى تقليص النفقات في برامج الدعم المكررة والتعاقدات الحكومية الزائدة، لكن القانون الجديد عزّز العكس، ما دفعه إلى اتخاذ قرار المغادرة.

كشفت Fortune أن ماسك شعر بأنه أُستخدم سياسياً أكثر مما مُنح أدوات حقيقية لإحداث التغيير. وعندما بدأت تقارير الكونغرس تتحدث عن فشل DOGE في الوفاء بأهدافها، وجد ماسك نفسه في عزلة وسط إدارة بدأت تتنكر لدوره، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم موقفه والانسحاب قبل تآكل سمعته.

في مقابلته مع صحيفة واشنطن بوست، أشار ماسك إلى أن البيروقراطية الفيدرالية كانت أسوأ مما توقع، واصفًا محاولاته لتحسين الأمور في واشنطن بأنها "معركة شاقة".

كما أعرب عن خيبة أمله من مشروع قانون الإنفاق الكبير الذي قدمه الرئيس ترامب، معتبرًا أنه يقوّض جهود DOGE لخفض الإنفاق الحكومي.

انسحاب ماسك يمثل أول "تصدّع علني" في علاقة استثنائية جمعت بين رجل الأعمال والرئيس الجمهوري. تحالف بدأ منذ الحملة الانتخابية بدعم مالي سخي، وبلغ ذروته مع بداية ولاية ترامب الثانية. غير أن اختلاف الرؤى حول إدارة المال العام، وانزعاج ماسك من استخدام DOGE كواجهة سياسية داخل الإدارة، دفعاه إلى إنهاء هذه المغامرة البيروقراطية.

وبينما تسعى إدارة ترامب إلى التقليل من أهمية الخلاف، يظهر من تصريحات ماسك أن التجربة التي كان يأمل من خلالها في ترك بصمة على الأداء الحكومي الأميركي انتهت بإحباط لا يمكن تجاهله، خاصة مع قانون إنفاق يراه كثيرون "كارثياً" على مستقبل الاقتصاد الأميركي.