أوروبا أمام مفترق طرق.. هل تعاقب إسرائيل أم تكتفي بالتنديد؟

وفقاً لتقرير الغارديان، بدأت دول الاتحاد الأوروبي تظهر تغيرا ملحوظا في مواقفها تجاه إسرائيل في حربها على غزة. قبل عام واحد فقط، عندما اقترحت إسبانيا وإيرلندا، وهما من أكثر الدول تأييداً للفلسطينيين، مراجعة الاتفاق التجاري مع إسرائيل، قوبل اقتراحهما بالرفض.

لكن اليوم، بدأت مؤشرات التغيير بالظهور، مع انضمام هولندا إلى المطالبين بمراجعة الاتفاق، رغم أنها كانت تقليديًا من الدول الأقرب إلى إسرائيل، وتُمثّل صوت الاعتدال داخل الاتحاد الأوروبي.

في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بتاريخ 20 مايو، أيدت 17 دولة من أصل 27 مقترح المراجعة، في تحول يعكس تغير الموقف الأوروبي نحو انتقاد إسرائيل.

الدول المعارضة للمراجعة باتت أقلية، وتشمل ألمانيا وإيطاليا والمجر والتشيك فقط، ما يشير إلى تصدع في الإجماع السابق الداعم لإسرائيل.

المراجعة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لا تمثل عقوبة في حد ذاتها، بل هي خطوة أولى نحو تقييم ما إذا كانت إسرائيل تنتهك المادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي.

حجم الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، المثبت بتقارير من محاكم دولية، يجعل مثل هذه المراجعة، كما يرى البعض، غير ضرورية أصلاً، وفقا لتحليل لمارتن كونيشني في صحيفة الغارديان.

ومن المنتظر أن تُعرض نتائج المراجعة في اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 23 يونيو. ويرتبط مسارها بموقفين رئيسيين:

بدأت كالاس تبتعد عن موقف الحذر، بينما دير لايين، المعروفة بانحيازها لإسرائيل، أبدت تحولاً نادراً بوصفها قتل المدنيين بأنه "فظيع" ولا يمكن تبريره وفق القانون الدولي.

ويتطلب تعليق كامل للاتفاق إجماعاً من الدول الـ27، وهو أمر شبه مستحيل. لكن تعليق المزايا التجارية، وهو الشق الأهم اقتصادياً، لا يحتاج إلا إلى "أغلبية مؤهلة": 15 دولة تمثل 65٪ من سكان الاتحاد.

ويكمن التحدي في هذه المسألة، إذ أن انضمام دول كبرى كألمانيا أو إيطاليا سيكون ضرورياً لتحقيق هذا الشرط، وفق تحليل مارتن كونيشني، مدير مشروع الشرق الأوسط الأوروبي.

بحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، اتخذت بريطانيا والاتحاد الأوروبي خطوات مؤثرة اقتصاديا، فبريطانيا أعلنت تعليق مفاوضات توسيع اتفاق التجارة مع إسرائيل، بينما أطلق الاتحاد الأوروبي مراجعة لاتفاق الشراكة القائم، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

في هذا الشأن، حذّر دان كاتاريفاس، رئيس اتحاد غرف التجارة الثنائية، من أن هذه التحركات قد تؤثر سلباً على صادرات إسرائيل واستثماراتها، فاقتصاد إسرائيل التحويلي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والمعدات.

وتلفت غالي إنغبر، المتخصصة في الاقتصاد، إلى أن قطاع التكنولوجيا، الذي يشكل 20٪ من الناتج المحلي وأكثر من 50٪ من صادرات إسرائيل، قد يتضرر بشدة. في بريطانيا وحدها، تعمل أكثر من 400 شركة تكنولوجيا إسرائيلية، وتسهم في الاقتصاد البريطاني بأكثر من مليار جنيه إسترليني، وتوفّر نحو 16 ألف وظيفة.

وتعد بريطانيا رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل، والاتحاد الأوروبي هو الأول، إذ يشكل 32٪ من تجارتها. وسيحمل تعليق الامتيازات التجارية أو استبعاد إسرائيل من برامج بحثية أوروبية مثل Horizon Europe، تكاليف ملموسة.

وحذّر كاتاريفاس من "مقاطعة صامتة"، حيث تتجنب الشركات التعامل مع إسرائيل لأسباب تتعلق بالمخاطر والسمعة والأخلاقيات، دون الحاجة إلى قرارات رسمية.