حل للحكومة أم لأزمة التجنيد؟.. الحريديم يهددون عرش نتنياهو

"لا جدوى من مزيد من المحادثات".. بهذا الرد رفض زعيما الطائفة الأرثوذكسية المتشددة، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيرش، الأربعاء لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بحث ملف تجنيد المتشددين دينيا، إذ وصلت التوترات في الائتلاف الحاكم بشأن مشروع القانون إلى نقطة تحول، بحسب هيئة البث.

وأعلن حزب إسرائيلي متشدد، الأربعاء، انسحابه من الائتلاف الحاكم في البلاد بسبب خطط لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يهدد بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة.

وقال كبار الحاخامات من تحالف "يهودية التوراة المتحدة" إن الحزب سيسحب دعمه للحكومة وسط خلاف حول إجبار اليهود الأرثوذكس المتشددين دينيا على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وينقسم كبار حاخامات التحالف حول تأييد حل الكنيست أو الاستقالة من الحكومة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحاخام هيرش صباح الأربعاء أنه من المتوقع أن تعلن الفصائل الحريدية الأشكنازية انسحابها من الائتلاف، مشيرا إلى "عدم إحراز أي تقدم في قضية التجنيد".

ويأتي هذا الإعلان بعد فشل محادثات ممثلي الحريديم مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، المسؤول عن تشريع قانون التجنيد، والذي يُصرّ على فرض عقوبات عند الضرورة على طلاب المدارس الدينية الذين لا يلتحقون بالجيش. أما في مكتب الحاخام لاندو، فكانت الرسالة مختلفة وأقوى، حيث أعرب الحاخام عن دعمه لحل الكنيست.

وكشفت هيئة البث أنه في المحادثات الأخيرة، طلب الحريديم مسودة مختصرة لهم لمدة عام ونصف فقط، ورفض إدلشتاين ذلك رفضا قاطعا.

يشغل الحزب، الذي يمثل الطائفة اليهودية الحريدية المتشددة، سبعة من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية حاليا 68 مقعدا، مما يعني أن انسحاب حزب "يهودية التوراة المتحدة" سيجعل أغلبية حكومته على المحك.

وقد تحاول عدة أحزاب معارضة حل البرلمان الأسبوع المقبل، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

ولطالما كانت قضية تجنيد الإسرائيليين المتدينين في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف نتنياهو.

وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.

ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص.

وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية.

ويرى كثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئيا إلى أن النساء والرجال يخدمون معا في الجيش.

من المقرر أن يتم التصويت، الأربعاء، على مشاريع قوانين المعارضة لحل الكنيست، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وفي حال الموافقة على اقتراح حل الكنيست، فمن المتوقع أن يحال إلى لجنة تابعة له.

وستناقش لجنة الكنيست الاقتراح وتقرر ما إذا كانت ستوافق عليه للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

حاليا، هناك عدة مقترحات لحل الكنيست على طاولته، لكنها لم تُطرح للتصويت بعد. والتصويت على المقترحات ورفضها سيمنع تقديم مقترح مماثل لمدة ستة أشهر.

وأعلن حزب "إسرائيل بيتنا" والحزب الديمقراطي، الأربعاء، أنهما سيطرحان مشاريع قوانينهما لحل الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل، وهي مشاريع مطروحة على طاولة الكنيست منذ فترة طويلة، رغم امتناعهما عن ذلك حتى الآن.

وخلال الأسبوع المقبل، وحتى تقديم مشاريع القوانين، سيحاول نتنياهو منع حزب تحالف "يهودية التوراة المتحدة" من دعم حل الكنيست، لذا من المتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة دراماتيكية، وفق تحليل القناة 12.

وتنتهي الدورة الحالية للكنيست في 27 يوليو، وبالتالي، أمام السياسيين، 53 يوما للموافقة على مشروع قانون لحل الكنيست، طالما رغبوا في ذلك خلال هذه الدورة.

وبعد الدورة الصيفية، سيدخل الكنيست في عطلة طويلة لمدة 84 يوما، وفي نهايتها، إذا لم يُحل، ستُفتتح الدورة الرابعة للكنيست.