بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على "بن غفير" و"سموتريتش"

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا وحلفاء آخرين فرضوا اليوم الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب "تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين".

وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وفي البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء، حاول الحلفاء التخفيف من وطأة الموقف بالقول إن بريطانيا تؤكد مجددا التزامها بمواصلة "صداقة قوية مع شعب إسرائيل، قائمة على الروابط والقيم المشتركة والالتزام بأمنه ومستقبله".

وجاء في البيان "سنسعى جاهدين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس التي لن يكون لها دور مستقبلي في إدارة غزة، وكذلك نسعى لزيادة المساعدات وتمهيد الطريق لحل الدولتين".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".

وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".

وندد بالقرار كل من سموتريتش وبن غفير.

وأشار سموتريتش خلال افتتاح مستوطنة جديدة في جبل الخليل إلى "استيائه" من الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا.

وقال "لقد حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نكرر ذلك. نحن عازمون على مواصلة البناء".

تزيد بريطانيا، مثل دول أوروبية أخرى، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات لقطاع غزة حيث قال خبراء دوليون إن المجاعة وشيكة.