الدم مقابل الخبز.. مراكز المساعدات في غزة تتحوّل إلى كمائن

في وقت تتواصل معاناة سكان قطاع غزة اليومية في ظلّ الحرب، تتزايد تعقيدات إيصال المساعدات الإنسانية وسط تبادل للاتهامات، إذ حمّلت إسرائيل حركة حماس مسؤولية استخدام "المعاناة في غزة كسلاح"، وذلك عقب مقتل 5 من موظفي مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على "إكس" "بعد التهديدات والأكاذيب والتعطيل، انتقلوا إلى القتل بدم بارد". وأضافت أن "حماس تحرم السكان من الطعام وتستهدف عناصر الإنقاذ".

وكانت إسرائيل سمحت مؤخراً بعودة محدودة لعمليات توزيع المساعدات عبر المؤسسة بعد منع استمرّ أكثر من شهرين، إلا أنّ منظمات إغاثية والأمم المتحدة رفضت التعامل معها، متهمة إياها بانعدام الحياد والشفافية.

شهد مركز توزيع المساعدات التابع للمؤسسة قرب مفترق الشهداء، نتساريم، في وسط غزة مأساة إنسانية ليلة الأربعاء الخميس، إذ أفاد الدفاع المدني بسقوط أكثر من 31 قتيلا ونحو 200 جريح، إثر إطلاق نار مباشر من القوات الإسرائيلية وطائرات مسيّرة تجاه آلاف المدنيين المتجمهرين للحصول على الغذاء.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، فإن استهداف مراكز التوزيع أصبح سلوكاً متكرراً خلال الأيّام الماضية، سواء في رفح أو وسط القطاع، وسط اتهامات أممية بأن هذه العمليات تهدف إلى تهجير السكان قسرياً ضمن ما يوصف بأنه "استراتيجية تطهير عرقي"، بعد أن ارتفع عدد الشهداء منذ بدء تشغيل نقاط توزيع المساعدات في 27 مايو إلى أكثر من 140، بحسب أسوشيتد برس.

في تصعيد خطير، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية انقطاع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير لشبكة الألياف الضوئية.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تمنع الطواقم الفنية من الوصول إلى مواقع الأعطال أو استخدام المسارات البديلة، ما ينذر بقطع غزة تماما عن العالم الخارجي، ويحول دون وصول الخدمات الإغاثية والطبية والتعليمية والإعلامية.

تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت، الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضدّ مشروع مماثل في مجلس الأمن.

ويتوقع أن يحظى القرار بتأييد واسع من الدول الأعضاء، رغم ضغوط مارستها إسرائيل لمنع تمريره.

ويتضمن المشروع المطروح أيضا دعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات، مع إدانة استخدام "تجويع المدنيين كسلاح حرب".

وأشارت واشنطن في مذكرة مسرّبة إلى أن الدول التي تتخذ مواقف معادية لإسرائيل قد تواجه عواقب دبلوماسية، وفقا لرويترز.

في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية منذ نهاية هدنة قصيرة في منتصف مارس، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن حصيلة القتلى تجاوزت 54 ألفا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتشير الأمم المتحدة إلى خطر مجاعة وشيك يهدد سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في ظلّ قيود مشددة على إدخال المساعدات، رغم رفع جزئي للحصار الشهر الماضي.

في ظلّ هذه التطورات، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطاً دولية متزايدة، فيما أفشل الكنيست محاولة المعارضة لإسقاط حكومته، ما يمنحه فرصة إضافية لمواصلة الحرب، وسط تصعيد في العمليات العسكرية ومأساة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.