"الكبير الجميل".. مشروع قانون ترامب يفقد اسمه ويحتفظ بروحه

فقد مشروع "القانون الكبير الجميل" الذي أطلقه الجمهوريون بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اسمه الرسمي، بعدما استغل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قواعد الموازنة لإلغاء الاسم من النص التشريعي صباح الثلاثاء. ويُعد تغيير أسماء مشاريع القوانين في إطار قواعد الموازنة خطوة معتادة، إذ سبق للجمهوريين أن أزالوا اسم "قانون خفض التضخم" في عام 2022، كما فعل الديمقراطيون في 2017 مع "قانون تخفيض الضرائب". لكن الاسم، كما جرت العادة، لا يختفي من الخطاب السياسي، ومن المرجّح أن يبقى "القانون الكبير الجميل" علامة بارزة في سجل ترامب التشريعي حتى وإن لم يُذكر رسمياً.

وبعد تصويت ليلي طويل على التعديلات، أقرّ مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع القانون الضخم المليء بإجراءات مالية واقتصادية وأمنية مثيرة للجدل. وقد أُحيل مجدداً إلى مجلس النواب، الذي سبق أن مرر نسخته الشهر الماضي، على أن يُعرض للتصويت النهائي قبل المهلة التي حددها ترامب وهي الرابع من يوليو، ليُوقَّع قبل عيد الاستقلال.. فما هي أبرز النقط التي يحملها مشروع قانون ترامب؟

يتضمّن المشروع تمديداً دائماً لأبرز بنود قانون تخفيض الضرائب الذي وقّعه ترامب عام 2017، والذي خفّض معدلات الضرائب وزاد الخصم المعياري لجميع دافعي الضرائب، رغم أن أثره الأكبر صبّ في مصلحة ذوي الدخل المرتفع. أما "القانون الكبير والجميل" فيجعل هذه التخفيضات دائمة، ويزيد الخصم المعياري بمقدار 1000 دولار للأفراد، و1500 دولار لرؤساء الأسر، و2000 دولار للأزواج، غير أن هذه الزيادات ستبقى سارية حتى عام 2028 فقط.

يعكس المشروع وعود ترامب الانتخابية من خلال إعفاءات جديدة، لكنها ستكون سارية المفعول فقط خلال فترة ولايته. تشمل إعفاء مداخيل "البقشيش" والعمل الإضافي من الضرائب، إضافة إلى فوائد قروض شراء السيارات التي جرى تجميعها داخل الولايات المتحدة. كما يحصل المواطنون البالغون 65 عاماً فما فوق على خصم إضافي قدره 6 آلاف دولار، إذا لم يتجاوز دخلهم السنوي 75 ألف دولار للأفراد أو 150 ألف دولار للأزواج. وتنتهي جميع هذه الامتيازات بنهاية عام 2028.

يخصص المشروع تمويلاً غير مسبوق لسياسات الهجرة الصارمة التي ينتهجها ترامب. إذ ستحصل وكالة الهجرة والجمارك على 45 مليار دولار لتوسعة مراكز الاحتجاز، و14 ملياراً لعمليات الترحيل، فضلاً عن تخصيص مليارات إضافية لتوظيف 10 آلاف عميل جديد بحلول عام 2029. كما يُرصد أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات حدودية جديدة، يُحتمل أن تشمل امتدادات إضافية للجدار مع المكسيك.

في محاولة لخفض كلفة المشروع، خفّض الجمهوريون التمويل المخصص لبرنامجي "ميديكيد" للرعاية الصحية للفقراء وذوي الإعاقة، و"سناب" لدعم المواد الغذائية. وتشمل التعديلات فرض شروط عمل جديدة للحصول على المساعدات. ووفق مركز السياسات والميزانية اليساري، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى حرمان نحو 10.6 ملايين شخص من التغطية الصحية، و8 ملايين شخص، أي شخص من كل خمسة مستفيدين، من مساعدات "سناب".

ينهي المشروع العديد من الحوافز الضريبية التي أُقرّت في عهد بايدن لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية. فستنتهي الإعفاءات على السيارات الكهربائية وتحسين كفاءة المنازل مع نهاية هذا العام. ورغم أن نسخة المشروع الأولية كانت تتضمن ضريبة جديدة على مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلّا أن أعضاء مجلس الشيوخ حذفوها في اللحظات الأخيرة.

يرفع مشروع القانون سقف الدين الأميركي بواقع 5 تريليونات دولار، في وقت حذّر فيه وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن الحكومة ستبلغ الحدّ الأقصى للسحب بحلول أغسطس، مما قد يؤدي إلى تخلفها عن السداد ووقوع أزمة مالية كبرى.

تشير تقديرات ميزانية لاب في جامعة ييل إلى أن أغنى دافعي الضرائب سيستفيدون أكثر من المشروع مقارنة بالفقراء. إذ ستنخفض دخول الطبقة الأفقر بنسبة 2.5% بسبب تقليص المساعدات، في حين ترتفع دخول الأغنياء بنسبة 2.4%.

أبدى مجلس الشيوخ مرونة أكبر من مجلس النواب فيما يخص التخلص التدريجي من الحوافز الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة. بينما يطالب مجلس النواب بإنهائها فوراً، يسمح مجلس الشيوخ بمهلة تمتد حتى 2028، مع تقليص تدريجي بحسب تاريخ بدء المشروع، بشرط ألا يكون للشركة صلات بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق" كالصين.

من المتوقع أن يعرض مشروع القانون المعدل على مجلس النواب يوم الأربعاء، إلا أن التصويت النهائي لم يُحدد بعد. يسيطر الجمهوريون على 220 مقعداً مقابل 212 للديمقراطيين، وإذا تم تمرير المشروع، فسيحال إلى ترامب لتوقيعه.

ورغم ذلك، أعرب بعض النواب الجمهوريين عن اعتراضهم على زيادة الدَّين العام، في حين وصفه زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز بأنه "احتيال ضريبي خطير ورجعي"، متعهداً باستخدامه ضد الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة.