لقاء في كوالالمبور على صفيح روسي- أميركي ساخن

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّه يجري العمل على ترتيب لقاء بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي، ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن زاخاروفا قولها في تصريحات نشرت في وقت مبكر من الخميس، "يمكنني أن أؤكد أن مثل هذا اللقاء قيد الإعداد".

وسبق أن قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن روبيو سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف في كوالالمبور، الخميس.

يأتي اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة في ظلّ توتر متصاعد بين البلدين، إذ جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاداته لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ملوّحًا بفرض عقوبات إضافية على موسكو، ومؤكدًا أنّه وافق على إرسال أسلحة دفاعية لأوكرانيا. وفيما اعتبر الكرملين أن هذه التصريحات تُقابل بهدوء، شدد المتحدث باسمه على أن موسكو ستواصل السعي لإصلاح العلاقات الثنائية "المتدهورة".

كما أثار تقرير لشبكة "سي.إن.إن" جدلاً بعد نقل تصريحات منسوبة لترامب قال فيها إنه هدّد بقصف موسكو إذا غزت روسيا أوكرانيا، وهي مزاعم رفض الكرملين تأكيدها، معتبرًا أنها قد تكون "مفبركة".

وسيجتمع روبيو مع نظرائه في جنوب شرق آسيا، الخميس، في أول زيارة له إلى آسيا منذ توليه منصبه.

ومن المتوقع أن يحاول روبيو طمأنة دول المنطقة بأنّها تمثل أولوية لواشنطن، رغم استهداف ترامب لها ضمن حملة الرسوم الجمركية العالمية التي يتبناها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير سيلتقي في كوالالمبور مع رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 أعضاء والتي يعقد وزراؤها اجتماعا هناك هذا الأسبوع، فضلا عن لقاء كبار المسؤولين الحكوميين الماليزيين. وسيشارك أيضا في اجتماعات أوسع نطاقا تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاءها.

تأتي الزيارة في إطار مسعى لاستعادة تركيز الولايات المتحدة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ والنظر إلى ما هو أبعد من الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا التي استحوذت على معظم اهتمام إدارة ترامب حتى الآن، وفي وقت يحاول روبيو تحقيق توازن بين مسؤولياته كوزير للخارجية ومستشار للأمن القومي، حسب رويترز.

ومن المرجح أن تلقي استراتيجية ترامب العالمية للرسوم الجمركية بظلالها على الزيارة، بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس على ستة من أعضاء الرابطة بما في ذلك ماليزيا، فضلا عن اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتين المقربتين للولايات المتحدة في شمال شرق آسيا.