انسحاب شاس يربك نتنياهو.. هل تصمد حكومته أمام التجنيد؟
انسحاب حزب شاس الديني المتشدد من مجلس الوزراء الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مع البقاء ضمن الائتلاف الحاكم في الوقت الراهن، منح الحكومة مزيدا من الوقت لحلّ النزاع الشائك الخاص بقضية التجنيد الإجباري.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من انسحاب حزب "يهدوت هتوراة" للسبب ذاته، تاركا نتنياهو بأغلبية مقعد واحد فقط في البرلمان، "الكنيست".
لكنّ حزب شاس لم يسر على نفس النهج، وقال إنّه سيسحب وزراءه فحسب من صفوف الحكومة مع الاستمرار في دعم الائتلاف في البرلمان. فماذا تعني هذه الخطوة؟
مع القرار الذي اتخذه حزب "شاس"، فإن ذلك يعني أن نتنياهو لن يواجه انتخابات مبكرة، كما أنها لا تقوض مساعيه للتوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويبدأ البرلمان الإسرائيلي في 27 يوليو، عطلة صيفية مدتها ثلاثة أشهر، مما يمنح نتنياهو وقتا لمحاولة حلّ المشكلة القائمة منذ فترة طويلة بشأن مطالب بضرورة استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من أداء الخدمة العسكرية.
وتثير هذه القضية منذ وقت طويل حالة من التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي المنقسم بشدة تجاهها.
ولم يصدر أي تعليق بعد من نتنياهو أو أي من الشركاء في حكومته التي تشهد انقساما متزايدا. وفي حين صبت الأحزاب المتشددة جام غضبها على قضية التجنيد الإجباري، تضغط أحزاب اليمين المتطرف على نتنياهو لعدم تقديم تنازلات في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس.
ويريد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مواصلة الحرب في غزة، لكن من المرجح أن يحظى نتنياهو بأصوات كافية في مجلس الوزراء لدعم أي وقف محتمل لإطلاق النار من دون الوزيرين.
حثّ حزب شاس، في بيانه الصادر الأربعاء، نتنياهو على أن يبذل "كلّ ما في وسعه" للتوصل إلى اتفاق مع حماس، مما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الائتلاف.
جدل مستمر حول مشروع قانون التجنيد
وتكبّدت إسرائيل أعلى حصيلة من القتلى العسكريين منذ عقود، إذ قُتل نحو 450 جنديا حتى الآن خلال المعارك في غزة.
وقد زاد ذلك من حدة الجدل المحتدم أصلا حول مشروع قانون التجنيد الجديد، الذي يقع في صلب الأزمة الأخيرة التي تهز ائتلاف نتنياهو.
وتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي السلطة أواخر عام 2022 ومن المقرر أن يبقى في المنصب حتى خريف 2026.
ولطالما تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما يثير استياء العديد من الإسرائيليين.
ويؤكد زعماء اليهود المتشددين أن التفرغ الكامل لدراسة النصوص الدينية أمر مقدس، ويخشون من أن يؤدي تجنيد الشباب إلى ابتعادهم عن الحياة الدينية.
وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا بإنهاء الإعفاء. ومنذ ذلك الحين، يحاول الكنيست صياغة مشروع قانون جديد للتجنيد، إلا أنه لم يلب حتى الآن مطالب حزب يهدوت هتوراه الذي أعلن انسحابه الثلاثاء، من الائتلاف الحكومي، في وقت حاسم من الحرب الدائرة في غزة.
وتسبب هذا الأمر في تقسيم الإسرائيليين اليهود منذ فترة طويلة، حيث يُطلب من معظمهم التجنيد، وهو انقسام ازداد اتساعاً منذ بدء حرب غزة وازدياد الطلب على القوى العاملة في الجيش.