الديون وأوكرانيا تهددان رابع رئيس وزراء فرنسي خلال 3 سنوات

تنتظر فرانسوا بايرو، رابع رئيس وزراء لفرنسا في 3 سنوات، هزيمة شبه مؤكدة في تصويت بالثقة اليوم الإثنين، وهو ما يجعل الضبابية تكتنف الوضع السياسي في البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويبدو أن انهيار الحكومة سيفاقم حالة الشلل التي تشهدها فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا، وتنامي نفوذ الصين والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وتهدد الاضطرابات أيضا قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.

وتواجه فرنسا ضغوطا حادة لإصلاح أوضاعها المالية، إذ بلغ عجز الموازنة العام الماضي مثلي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بـ3٪، وبلغ الدين العام 113.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

من المقرر إجراء تصويت الثقة بعد ظهر الإثنين.

ورغم فورة في الأحاديث والظهور الإعلامي منذ قراره في 25 أغسطس إجراء تصويت ثقة وسط نقاشات محتدمة بشأن مشروع قانون الميزانية، بدا في مطلع الأسبوع أن بايرو أخفق في تأمين الحصول على أصوات الأغلبية.

وقال قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إنهم سيصوتون لإقالة بايرو.

وقال القيادي البارز في حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد جان لوك ميلنشون "ستسقط الحكومة"، مرددا تصريحات مماثلة من آخرين من اليسار واليمين.

ويستبعد ماكرون حتى الآن حل البرلمان كما فعل العام الماضي.