من مرفأ بيروت إلى صوفيا.. "خيط جديد" في قضية ٤ آب

أفادت الكاتبة الصحافية اللبنانية المتخصصة بالشأن القضائي، كلوديت سركيس، في حديث لبلينكس، بأنّ المواطن الروسي القبرصي، إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة "روسوس" التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت في نوفمبر 2013، هو في الأساس مدعى عليه في ملف انفجار المرفأ.

وأوضحت سركيس أنّ مذكرة توقيف غيابية صدرت بحقه عن قاضي التحقيق العدلي اللبناني السابق فادي صوان عام 2020، ما يعني أنّ القضاء المعني بالملف سيتابع عملية توقيفه، كونه عنصراً أساسياً في قضية السفينة التي حملت الشحنة وراء الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس 2020.

وأضافت أنّه يُفترض بقاضي التحقيق العدلي الحالي، طارق بيطار، أن يتابع قضية التوقيف وأن يعمل على استجوابه للوقوف على إفادته، مشيرةً إلى وجود معاهدة لاسترداد المطلوبين بين بلغاريا ولبنان تمهّد لإرسال القضاء اللبناني طلباً باسترداده، وأن الأمر يتوقف على جواب السلطات البلغارية.

ولفتت إلى أنه في أقصى الحالات يمكن للبنان أن يرسل استنابة إلى السلطات البلغارية لاستجواب الموقوف، إلا أنّ هناك مانعاً قانونياً يحول دون سفر المحقق العدلي بسبب قرار قضائي يمنعه من السفر نتيجة الادعاء عليه إثر إطلاق الموقوفين في ملف المرفأ.

وختمت سركيس بالإشارة إلى أنّ السلطات البلغارية أوقفته في 7 سبتمبر الجاري، لمدة أقصاها 40 يوماً، وذلك بحسب الاتفاق الموقع بين البلدين.

قال مسؤولون قضائيون لبنانيون، الإثنين، وفق ما نقلت أسوشيتد برس، إن مالك السفينة الروسية المرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020 قد تم اعتقاله في بلغاريا. ويأتي اعتقال إيغور غريتشوشكين بعد نحو ٥ سنوات من إصدار قاض تحقيق لبناني مذكرتي توقيف عبر الإنتربول بحقه وبحق قبطان السفينة، بوريس بروكوشيف، وهو أيضا مواطن روسي.

وأوضح المسؤولون القضائيون أن السلطات اللبنانية تعد أوراقا تطلب نقل غريتشوشكين إلى لبنان لاستجوابه، وأضافوا أنه في حال عدم تسليمه، قد يسافر المحققون اللبنانيون إلى بلغاريا لاستجوابه هناك.

وقال ٤ مسؤولين قضائيين لبنانيين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن غريتشوشكين، الذي يحمل أيضا الجنسية القبرصية، تم اعتقاله الأسبوع الماضي في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا بعد وصوله على متن رحلة جوية من قبرص. وقد تم التواصل مع السلطات البلغارية للحصول على تعليق.

يذكر أن انفجارا هزّ مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وقتل فيه أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف، ولم تُعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب فيه.

أعلنت مصادر قضائية بلغارية، الثلاثاء، توقيف مالك السفينة التي كانت تنقل شحنة من نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في مرفأ بيروت، وأسفر انفجارها في العام 2020 عن مقتل أكثر من ٢٠٠ شخص لا تزال عائلاتهم تطالب بإحقاق العدالة.

وأوقف مالك السفينة في مطار صوفيا في الـ٥ من سبتمبر، وفق الناطقة باسم محكمة العاصمة البلغارية، حسب فرانس برس.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة "روسوس" التي تمّ إفراغ حمولتها في ميناء العاصمة في نوفمبر 2013. وبقيت السفينة راسية في المرفأ بعدما باشر القضاء اللبناني إجراءات بحق مالكها، إلى أن انتهى بها الأمر بالغرق في 2018.

وهذه الشحنة المقدّرة بـ2750 طنا هي مصدر الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس 2020، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضرارا هائلة في المرفأ ومحيطه.

مثل مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة صوفيا في الـ7 من الشهر الجاري، والتي أمرت باحتجازه لمدة أقصاها 40 يوما، بحسب المتحدثة. وينصّ القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوما لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.

أكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة فرانس برس أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من مدينة بافوس القبرصية تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

وأوضحت النيابة العامة البلغارية في بيان أنّ الإنتربول أصدر النشرة الحمراء بناء على طلب السلطات القضائية اللبنانية استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة في 29 سبتمبر.

وأوضحت النيابة العامة أن غريتشوشكين مطلوب بتهمة "إدخال متفجرات إلى لبنان، وعمل إرهابي أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص، وتعطيل آلات بهدف إغراق سفينة".

وبحسب شرطة الحدود البلغارية، أوقف غريتشوشكين أثناء إجراءات روتينية بحق المسافرين الواصلين من بافوس.

وقال قائد شرطة الحدود في مطار صوفيا زدرافكو سامويلوف للصحافيين الثلاثاء إن الموقوف "لم يبدِ أي مقاومة. وأصر طويلا على التحدث إلى محامٍ، وبعد استشارة أحدهم، تعاون بشكل كامل"، مضيفاً أنّ الموقوف أبلغ عناصر شرطة الحدود بأنّه يزور صوفيا للسياحة.

أحيا أقارب ضحايا انفجار المرفأ الشهر الماضي الذكرى الـ٥ للكارثة مكررين مطالبهم بتحقيق العدالة، حسب فرانس برس.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف، وفق فرانس برس.

لكنه استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.

وبعد أكثر من عامين من الجمود، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، بينما امتنع ثلاثة وزراء سابقين والنائب العام التمييزي السابق عن المثول أمامه، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس.

وينتظر القاضي استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها ومن ثمّ إصدار القرار الظني. وتعهدت السلطات اللبنانية هذا العام تحقيق العدالة للضحايا.

يذكر أنّه في حادثة هزّت لبنان عام ٢٠٢٠، ودّعت بلدة الكحالة جوزيف بجاني (37 عاماً، أب لطفلتين) بعدما اغتاله مجهولون بكاتم للصوت أمام منزله نهاراً، تاركينه مضرجاً بدمائه داخل سيارته.

وقد أثارت الجريمة موجة تساؤلات وربطها كثيرون بانفجار مرفأ بيروت نظراً لعمل الضحية في التصوير العسكري وتعاونه مع المحققين الأجانب في المرفأ.

وحسب صحف لبنانية حينها، فإن وثيقة التحقيقات الأمنية أشارت إلى أنّ هاتف بجاني، الذي يُعتقد أنّه يحمل معطيات حسّاسة، قد يكون الخيط الأبرز لفهم دوافع الاغتيال وكشف هوية المنفّذين.