سوريا تلمح إلى "اتفاق أمني" مع إسرائيل خلال أيام
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء، أن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة".
وصرح الشرع للصحفيين في دمشق بأن هناك "حاجة" إلى الاتفاق الأمني، وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها وأن يكون خاضعا لمراقبة الأمم المتحدة.
وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق في أن يضمن وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا، بحسب رويترز.
وذكرت الوكالة هذا الأسبوع أن واشنطن تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء العالم الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
لكن الشرع نفى ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على سوريا وقال بدلا من ذلك إنها تلعب دور الوسيط، وذلك في حديث مع صحفيين حضرته رويترز قبل سفره المتوقع إلى نيويورك لحضور الاجتماعات.
وقال إن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة على سوريا وما يزيد على 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر.
وأضاف الشرع أن أفعال إسرائيل تتناقض مع السياسة الأميركية المعلنة بأن تكون سوريا مستقرة وموحدة، ووصف تلك الأفعال بأنها خطيرة جدا.
وتابع قائلا إن دمشق تسعى إلى إبرام اتفاق مشابه لاتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 والتي أنشأت منطقة منزوعة السلاح بين البلدين.
وأوضح أن سوريا تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية لكن إسرائيل تريد أن تبقى في مواقع استراتيجية سيطرت عليها بعد الثامن من ديسمبر بما في ذلك جبل الشيخ.
وقال وزراء إسرائيليون علنا إن إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة على تلك المواقع.
وقال الشرع إنه إذا نجح الاتفاق الأمني، فهناك احتمال بالتوصل إلى اتفاقات أخرى.
وأشار إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة مصير هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل لأنها "قصة كبيرة".
كانت رويترز قد ذكرت هذا الأسبوع أن إسرائيل استبعدت تسليم المنطقة، التي اعترف بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد كمنطقة إسرائيلية خلال فترة ولايته الأولى.
وقال الشرع للصحفيين مبتسما "هي حالة صعبة أن تكون مفاوضات بين شامي ويهودي".
قال الشرع أيضا إن سوريا وإسرائيل كانتا على بعد "أربعة أو خمسة أيام" فقط من التوصل إلى أساس اتفاق أمني في يوليو، لكن التطورات في محافظة السويداء الجنوبية عرقلت تلك المناقشات.
وانتشرت القوات السورية في السويداء في يوليو لوقف القتال بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو. لكن أعمال العنف تفاقمت وسط اتهامات للقوات السورية بتنفيذ عمليات قتل شبيهة بالإعدام، إضافة إلى قصف إسرائيل جنوب سوريا ووزارة الدفاع في دمشق وموقعا قريبا من القصر الرئاسي.
ووصف الشرع الأربعاء، الضربات قرب القصر الرئاسي بأنها "ليست رسالة بل إعلان حرب"، وقال إن سوريا امتنعت عن الرد عسكريا حفاظا على المفاوضات.