ترحيل محمود خليل إلى الضوء مجددا بأمر قضائي

أظهرت وثائق محكمة أمس الأربعاء، أن قاضي هجرة أميركيا أمر بترحيل الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.

وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل. وأضافوا أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية اتحادية لا تزال سارية وتمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه على الفور أثناء نظر قضيته أمام المحكمة الاتحادية.

وقال قاضي الهجرة جيمي كومانز إن خليل "تعمد تحريف حقائق مادية لغرض وحيد هو التحايل على عملية الهجرة وتقليل احتمالية رفض طلبه".

وقدم محامو خليل خطابا إلى محكمة اتحادية في نيوجيرسي تنظر قضيته المتعلقة بالحقوق المدنية، وقالوا إنه سيطعن في قرار كومانز.

واحتجزت سلطات الهجرة الأميركية خليل، 30 عاما، الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة وهو من أصل فلسطيني وطالب في جامعة كولومبيا لأكثر من 100 يوم هذا العام، إذ سعت إدارة ترامب إلى ترحيله.

وكانت زوجته، وهي مواطنة أميركية، حبلى في ذلك الوقت ولم يستطع حضور ولادة طفلهما لأنه كان محتجزا في السجن.

وأُطلق سراحه في 20 يونيو.

وقال قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز من نيوجيرسي في ذلك الوقت إن معاقبة شخص ما بسبب مشكلة هجرة مدنية أمر غير دستوري.

واتخذت إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مثل خليل، واتهمتهم بمعاداة السامية ودعم التطرف.

ويقول المحتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تعتبر انتقادهم لحملة إسرائيل على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية معاداة للسامية وتعد تأييدهم لحقوق الفلسطينيين دعما للتطرف.

وقال خليل "ليس مفاجئا أن تستمر إدارة ترامب في الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير".

وأضاف "عندما باءت محاولتهم الأولى لترحيلي بالفشل، لجأوا إلى تلفيق ادعاءات لا أساس لها من الصحة وسخيفة في محاولة لإسكاتي بسبب تعبيري عن رأيي ودعمي بشدة لفلسطين ومطالبتي بإنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة".