سياسة

"الإمارات عاصمة الشركات الناشئة".. من انتظار الوظيفة إلى خلقها

نشر

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة عدد الشركات العاملة في البلاد بنسبة تقارب 67% ليصل إلى مليوني شركة بحلول عام 2031، مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ ركيزةً أساسيةً لاقتصادها.

جاء هذا الإعلان، الأحد، خلال إطلاق الحملة الوطنية تحت شعار: "الإمارات عاصمة الشركات الناشئة في العالم"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير الدعم الكامل للشباب الإماراتي عبر مبادرات وبرامج متخصصة تُمكّنهم من تأسيس شركاتهم الخاصة في قطاعات استراتيجية.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن الشركات الناشئة ورواد الأعمال يشكلون ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تستهدف رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة بحلول عام 2031، إضافة إلى إطلاق 10 شركات مليارية خلال الفترة نفسها، بحسب ما صرح به لوكالة أنباء الإمارات، وام، على هامش المؤتمر الصحفي في أبوظبي للإعلان عن الحملة.

بيئة أعمال خصبة مهّدت للحملة الوطنية

تأتي هذه الحملة امتداداً لمسار طويل من النجاحات التي برهنت على أن الإمارات توفر بيئة حاضنة للأفكار الجريئة وقادرة على إنتاج علامات تجارية عالمية، ومن أبرزها مطعم "سولت"، (Salt) الذي بدأ كشاحنة طعام على شاطئ كايت بيتش في دبي على يد آمال المرّي وديم البسّام، قبل أن يتحول سريعاً إلى تجربة عصرية بفروع في أبوظبي وعجمان، ليصبح مرجعاً في قطاع المأكولات والمشروبات، بحسب أريبيان بزنس.

كما صعد تطبيق "كريم"، Careem، الذي انطلق من الإمارات كنموذج محلي مبتكر لخدمات حجز السيارات، قبل أن تستحوذ عليه شركة "أوبر" في اتفاق تاريخي بلغت قيمته 3.1 مليار دولار، مسجّلة إنجازاً استثنائياً جعلها من أبرز قصص النجاح في المنطقة، وفق Entrepreneur Middle East.

وإلى جانب كريم، ظهرت شركات أخرى مثل WashMen وGetLaundry وChefXChange التي أكدت أن الإمارات أرض خصبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً.

أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد

تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركناً أساسياً في الاقتصاد الإماراتي، إذ تشير بيانات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أنها تمثل القوة الدافعة للنمو ومصدراً مهماً لريادة الأعمال والابتكار وتوليد فرص العمل.

وتبرز أهمية هذا الدور في الأرقام التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات، وام، حيث تُسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتشكل نحو 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، فيما توفّر ما يقارب 86% من وظائف القطاع الخاص.

شاهد هذا المنشور على Instagram

Une publication partagée par ENGLISH | GRAMMAR | VOCAB (@english.lessson)

ويدير القطاع إيرادات مهمة إذ تشير بيانات مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادر عن بنك رأس الخيمة إلى أن أكثر من 3 من كل 5 شركات صغيرة ومتوسطة سجّلت نمواً في إيراداتها السنوية خلال العامين الأخيرين، ما يعكس قوة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات.

القطاعات المستهدفة في الحملة الوطنية

رغم أن بيئة الشركات الناشئة في الإمارات شهدت توسعاً كبيراً في مجالات مثل التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية والأزياء المستدامة والخدمات، بدعم من مبادرات مثل "مسرعات دبي المستقبل" و"هب71" في أبوظبي، إلا أن الحملة الوطنية الجديدة تركّز على جذب روّاد الأعمال الإماراتيين إلى خمسة قطاعات أساسية:

الأغذية والتصنيع الغذائي لتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي.
السياحة والضيافة التي تسهم بحوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
الخدمات المالية، مع التركيز على التكنولوجيا المالية.
اقتصاد الفضاء وتحليلات البيانات لبناء اقتصاد معرفي متقدّم.
مجالات الابتكار الناشئة لدعم تنافسية الإمارات عالمياً.

من الوظيفة التقليدية إلى ريادة الأعمال

قال وزير الاقتصاد والسياحة، في مؤتمر صحفي بأبوظبي إن المستقبل في الإمارات لن يُبنى على الوظائف التقليدية بقدر ما سيُصنع على يد الشباب الذين يؤسسون شركاتهم الخاصة ويخلقون فرصاً جديدة.

ومن هذا المنطلق، تقوم الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم" على مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المواطنين وتحويلهم إلى قوة رئيسية في الاقتصاد الجديد، عبر التدريب والاحتضان وتوفير الأدوات العملية التي تضمن انتقالهم من مرحلة الفكرة إلى تأسيس مشاريع مستدامة، ومن بينها:

حاضنات أعمال: تنتشر في الإمارات أكثر من 50 حاضنة أعمال، ما يجعلها في صدارة 56 اقتصاداً عالمياً يوفر بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المنصات الرقمية: أطلقت الإمارات منصة StartupEmirates.ae بالتعاون مع "أكاديمية الاقتصاد الجديد" لتقديم برامج إرشاد مجانية، وفرص للتشبيك والتدريب، بهدف استقطاب 10 آلاف رائد أعمال وخلق 30 ألف وظيفة جديدة بحلول 2030.
الدعم الدولي: إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوفود الرسمية والمعارض العالمية، حيث تتكفّل الحكومة أحياناً بجزء من تكاليف السفر والمعارض لتعزيز حضورها الخارجي.
الوصول إلى الأسواق العالمية: من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي وقعتها الدولة مع شركاء تجاريين رئيسيين، ما يتيح للشركات الإماراتية الناشئة التوسع نحو أسواق جديدة خارج الحدود.

حمل التطبيق

ملفات تعريف الارتباط الشروط والأحكام سياسة الخصوصية تواصل معنا