أزمة سياسة جديدة في فرنسا بعد "استقالة حكومة الـ14 ساعة"

بعد 14 ساعة على الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، قدم رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو استقالته الاثنين للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، بعدما أقل من شهر على تسميته في منصبه.

وتعمق الخطوة الأزمة السياسية المستفحلة منذ قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024.

وباستقالته بعد 27 يوما على تعيينه، أصبح لوكورنو رئيس الوزراء الذي أمضى الفترة الأقصر في رئاسة الحكومة منذ قيام الجمهورية الخامسة العام 1958.

وكان ماكرون كلّف لوكورنو، وهو أحد أبرز المقرّبين منه، تشكيل الحكومة الثالثة في البلاد في غضون سنة. واستبق الوزير السابق للجيوش انهيار ائتلافه الهش بإعلان استقالته الاثنين.

وقال لوكورنو في كلمة بعد إعلان الاستقالة إن "الظروف لم تكن متوافرة" ليبقى في منصبه.

وأكد "تستمر الأحزاب السياسية باعتماد موقف كما لو أنها تتمتع بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية" رغم أنه أعرب عن "استعداده لتسويات".

وباتت الكرة في ملعب الرئيس الفرنسي، فهل يعمد إلى حل الجمعية الوطنية كما يطالب اليمين المتطرف، أو إلى الاستقالة كما يطالب اليسار الراديكالي، أو يختار رئيسا جديدا للوزراء سيكون الرابع منذ يونيو 2024، والسادس منذ إعادة انتخابه في مايو 2022؟

وعنونت صحيفة "لوموند" الفرنسية الاثنين "إيمانويل ماكرون وحيدا في وجه الأزمة".

وقال ميشال بارنييه رئيس الوزراء السابق الذي اسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد ثلاثة أشهر على توليه منصبه "يحب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين".

وتبدو المعادلة السياسية غير قابلة للحل وتترافق مع ظروف مالية كارثية إذ تبلع ديون فرنسا 3400 مليار يورو وتشكل 115,6 % من إجمالي الناتج المحلي.

وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعا مماثلا، اذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.

تكمن المشكلة بحسب مصادر عدة في عودة برونو لومير المفاجئة الى الحكومة وتسميته وزيرا للجيوش بعدما كان وزيرا للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين إلى التجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.

ويرجح أن تكون المشاكل الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب "النهضة" الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين.

وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.