فضيحة في البرلمان البريطاني.. راتب أقل بسبب لون البشرة والجنس

كشف بحث نشرته صحيفة الغارديان عن وجود فجوة في الأجور داخل البرلمان البريطاني بين الموظفين من ذوي البشرة الملوّنة وزملائهم البيض، إذ يتقاضى الموظفون الملوّنون في المتوسط أقل بنحو 2000 جنيه إسترليني (٢٥٠٠ دولار أميركي تقريبا) سنوياً من نظرائهم البيض الذين يشغلون وظائف مماثلة.

ومن المقرر أن تُنشر الدراسة هذا الأسبوع، وتشير نتائجها إلى أن الموظفين الذين يتمتعون بخصائص محمية بموجب تشريعات المساواة، مثل العِرق، أو الجنس، أو الإعاقة، هم الأكثر عرضة لمعاناة التفاوت في الأجور.

وتُظهر النتائج أن النساء يتقاضين في المتوسط ألف جنيه إسترليني أقل سنوياً من الرجال الذين يشغلون وظائف مماثلة، في حين يحصل الموظفون من ذوي الإعاقة على 646 جنيهاً إسترلينياً أقل من زملائهم الأصحاء.

وتأتي هذه النتائج ضمن تقرير سيصدر عن نقابة العمال GMB الأربعاء، استناداً إلى بيانات جُمعت بعد الانتخابات العامة لعام 2024.

وتشير النقابة إلى أن عدداً من الموظفين وصفوا بيئة البرلمان بأنها "بيضاء وطبقية للغاية".

ويضيف التقرير أن الموظفين الذين يجمعون بين أكثر من سمة، مثل النساء ذوات البشرة الملوّنة، هم الأكثر تضرراً من فجوة الأجور، إذ تُظهر البيانات أن النساء الملوّنات العاملات في البرلمان يتقاضين في المتوسط أقل بنحو 6000 جنيه إسترليني سنوياً من الرجال البيض.

وأوضحت النقابة أنها حلّلت عينة مكونة من 174 حالة من موظفي مجلس العموم ومجلس اللوردات الذين وافقوا على مشاركة بياناتهم المتعلقة بالأجور والمساواة.

ومن المتوقع أن يتضمّن التقرير مجموعة من التوصيات لمعالجة التمييز في الأجور، بما في ذلك إلزام المؤسسات بنشر تقارير دورية عن فجوات الأجور.

ويضيف التقرير أن من بين الموظفين الذين أبدوا مخاوف بشأن الأجور أو التمييز، لم يشعر سوى 17٪ منهم بأن شكاواهم تمت معالجتها بشكل كافٍ.

وقالت النقابة إنها وجدت أدلة على أن العديد من النواب لم يتخذوا حتى الحد الأدنى من الإجراءات لمعالجة مشكلات المساواة في الأجور.

وقال كاريتيك ساوهني، وهو باحث برلماني كبير ومسؤول ملف العِرق في فرع النقابة داخل البرلمان، إن نتائج التقرير كانت "صادمة ولا يمكن تبريرها".