الحكومة الفرنسية الجديدة "تنجح" في اختبار الثقة
نجا سيباستيان لوكورنو رئيس وزراء فرنسا من تصويت بحجب الثقة في البرلمان كان من الممكن أن يؤدي للإطاحة بحكومته الجديدة الهشة، ويؤدي لتفاقم الفوضى السياسية في فرنسا.
ويفسح تصويت الجمعية الوطنية الطريق أمام لوكورنو من أجل الدفع نحو ما يمكن أن يكون تحديا أكبر وهو تمرير موازنة 2026 لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي عبر مجلس النواب القوي، ولكن المنقسم بشدة قبل نهاية العام.
كما تحول نجاة لوكورنو دون أي حاجة ملحة لكي يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية مجددا والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو الخيار الخطير الذي ألمح ماكرون إلى أنه ربما يضطر للقيام به في حال خسارة لوكورنو.
وبدأ النواب الفرنسيون الخميس مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة، تقدّم بهما اليمين المتطرّف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، ولم ينالا الأصوات الكافية لإسقاطها.
وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهذين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة الثلاثاء تعهّدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أنتج برلمانا من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.