لاهاف 433 تحت الضغط.. تحقيق يفجّر خلافات الشرطة الإسرائيلية

تشهد الشرطة الإسرائيلية توترا متصاعدا بعد انكشاف التحقيق مع رئيس وحدة لاهاف 433، ميني بنيامين، على خلفية شبهات بخرق الأمانة وتضارب المصالح في ملف حسّاس.

ورغم أن القضية بدأت كتدقيق داخلي، فإنّ طريقة إدارتها، وتجاوز التسلسل المهني المعتاد، وظهور تدخلات سياسية مباشرة، حولتها سريعا إلى مواجهة داخلية علنية بين كبار الضباط، في وقت تشير أوامر منع النشر واتساع نطاق التحقيق إلى حساسية المؤسسة الأمنية وحدّة الخلافات داخلها.

بحسب جيروزالم بوست، فإن بنيامين يخضع للتحقيق بشبهة خرق الأمانة واستغلال المنصب والتدخل في قضية حساسة رغم تضارب مصالح قائم، بعد الاشتباه في أنّه حاول التأثير على معالجة ملف داخل وحدته من دون الإبلاغ عن ارتباط شخصي بأحد أطرافه.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنّ التحقيقات تشمل ادعاءات تتعلق بمساعدة مقرّب في قضية تمس اختصاصه، فيما تمت مصادرة هاتفه وإبعاده عن منصبه بشكل مؤقت، وسط حديث داخلي عن أنّ القضية "جرى تضخيمها أكثر من حجمها الحقيقي" حسب ما قاله مقربون منه.

تشير القناة 14 إلى أنّ بنيامين كان يتوقع أن يعالج بنفسه ملف المستشارة العسكرية السابقة يفعات تومر–يروشالمي، باعتباره ملفا حساسا، لكن رئيس شعبة الاستخبارات والتحقيقات، بوعاز بيلات، قرر تجاوز لاهاف 433 وإنشاء طاقم تحقيق داخلي يرفع تقاريره مباشرة إليه، في خطوة غير معتادة أثارت توترا داخل الجهاز.

بعد أيام قليلة من هذا القرار، تم استدعاء بنيامين للتحقيق بصورة مفاجئة، ما فاقم الاحتقان داخل المستويات القيادية، وفقا لصحيفة يدعوت أحرنوت، التي وصفت الحدث بأنه "حدّ بين مخالفة انضباطية وملف جنائي" بينما حاولت قيادة الشرطة التقليل من حجمه.

أشارت i24NEWS إلى أنّ العلاقة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي وصلت إلى مرحلة "انفجار وشيك"، وأنّ قضية بنيامين أصبحت إحدى نقاط المواجهة بين الطرفين، خاصة بعد تدخل الوزير في ملفات الترقية والهيكلة داخل الشرطة، ما ألقى بظلال سياسية على التحقيق الجاري.

وتقول التقارير إنّ أوامر منع النشر التي فرضتها الشرطة والنيابة ساهمت في زيادة الغموض والتكهنات، فيما يصرّ دفاع بنيامين على أنّ القضية "ستتضح قريبا كمسألة مبالغ فيها"، لكن حساسية الملف واستهداف أعلى مسؤول في وحدة تلقب بـ"إف بي آي إسرائيل" يرفع منسوب التوتر داخل المؤسسة الأمنية.