الأمم المتحدة تبحث "شرعية اعتقال مادورو".. وفيتو يعرقل المساءلة

ستكون شرعية اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحت المجهر في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، لكن من المرجح ألا تواجه واشنطن انتقادات قوية من الحلفاء بشأن عمليتها العسكرية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وسيجتمع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا اليوم الاثنين بعد أن ألقت قوات خاصة أميركية القبض على مادورو في عملية يوم السبت شهدت انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من كراكاس وقصف منشآت عسكرية. وقالت السلطات الفنزويلية أيضا إن قتلى سقطوا.

ومادورو الآن رهن الاحتجاز في نيويورك في انتظار مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهم تتعلق بالمخدرات.

واتهمت روسيا والصين وحلفاء آخرون لفنزويلا الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، لكن حلفاء الولايات المتحدة، الذين عارض الكثير منهم مادورو، كانوا أقل تعبيرا عن المخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم السبت إن الأمين العام يرى أن العملية الأميركية تشكل "سابقة خطيرة".

ويقول عدد من الخبراء القانونيين إن الإجراء الأميركي غير قانوني، إلا أن واشنطن ستكون قادرة على عرقلة أي محاولات من مجلس الأمن لمحاسبتها.

لكن لا يمكن لمجلس الأمن المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين مساءلة واشنطن عن أي انتهاك. فالولايات المتحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو)، إلى جانب روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لذا يمكنها منع اتخاذ أي إجراء.

ووجهت الولايات المتحدة في 2020 اتهامات لمادورو شملت التآمر في جرائم مرتبطة بالمخدرات والإرهاب. وينفي مادورو دائما ارتكاب مخالفات.