"رعب" في القضاء الفرنسي.. إنقاذ لوبان أم ترهيب القضاة؟

تعيش المؤسسة القضائية في فرنسا حالة توتر نادرة بعد تقارير صحفية ألمانية، نقلتها مجلة دير شبيغل، تتحدث عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على ٣ قضاة فرنسيين أصدروا في 31 مارس 2025 حكما بسجن مارين لوبان أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان، ومنعها من أي منصب انتخابي لمدة ٥ سنوات.

دفعت هذه التسريبات، التي انتشرت بسرعة بين القضاة، بيمان غاليه-مرزبان، رئيس محكمة باريس، إلى التصريح بأن مثل هذا التدخل المحتمل سيكون "انتهاكا غير مقبول للسيادة الفرنسية"، في واحدة من أجرأ المواقف القضائية التي تصدر عن باريس خلال السنوات الأخيرة.

وفقا لتقرير صدر عن صحيفة لوموند، فإنّ ما نشرته دير شبيغل استند إلى شهادات مجهولة لمسؤولين أميركيين سابقين قالوا إن واشنطن تستهدف "قضاة ومسؤولين أوروبيين يشنّون حملة على أقصى اليمين".

قال غاليه-مرزبان خلال جلسة رسمية إن أي خطوة من هذا النوع "ستخضع لإدانة شديدة من السلطات العامة"، مؤكدا أن القضاء الفرنسي لن يقبل أي ضغط خارجي.

في المقابل، التزمت وزارة العدل الفرنسية الصمت الحذر، رافضة التعليق على معلومات "لم تُثبت بعد".

وفي لقاء مع نواب من لجنة القوانين، أوضح كريستوف سولار، رئيس محكمة النقض، وريمي هيتز، المدعي العام، أنهما لا يملكان أي معلومات مؤكدة، لكنهما تحدثا عن "مناخ مقلق" قد يؤدي إلى رقابة ذاتية غير مرغوبة داخل السلك القضائي.

سارع حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان إلى استغلال تصريح رئيس محكمة باريس، معتبرا أن حديثه عن "تدخل أميركي" هو "ضغط غير مقبول على العدالة" قبل محاكمة الاستئناف التي ستُعقد في 13 يناير المقبل.

الحزب وصف هذه التسريبات بأنها "إقرار ضمني بوجود مؤامرة" ضد قياداته، واتهم القضاء بـ"تغذية أخبار زائفة".

يشير التقرير أيضا إلى أن القاضية التي أدانت نواب التجمع الوطني تتعرض منذ أشهر لحملات تنمر وتهديدات، بينها تهديد بالقتل من رجل مسن حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بعد نشره صورة مقصلة على الإنترنت.

تذكّر لوموند بأن إدارة ترامب سبق أن عاقبت 11 قاضيا ومدعيا من المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، بسبب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.

كما فرضت الولايات المتحدة في 23 ديسمبر 2025 حظر دخول على ٥ شخصيات أوروبية بارزة في مجال تنظيم التكنولوجيا، من بينهم المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون، متهمة إياهم بالسعي لفرض رقابة على المنصات الأميركية.

وتنقل الصحيفة عن الدبلوماسي الأميركي السابق توم مالينوفسكي قوله إنّ هذه السياسة تهدف إلى "تعزيز حركة MAGA دوليا واستخدام القوة الأميركية لحماية أقصى اليمين حول العالم".

ويمتدّ هذا النمط ليشمل البرازيل، إذ فقد رئيس المحكمة الانتخابية ألكسندر دي مورايش وزوجته تأشيراتهما وتعرضت حساباتهما المالية للتجميد قبل أن تُرفع العقوبات لاحقا.