4 أشهر حساسة في لبنان.. حزب الله يواجه "حصر السلاح" بالتهديد

أعلنت الحكومة اللبنانية الإثنين أن الجيش سيحتاج إلى ٤ أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب في جنوب لبنان.

وخاض حزب الله حربا مع إسرائيل استمرت لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، لم يحل دون مواصلة إسرائيل شنّ ضربات دامية تزامنا مع إبقاء قواتها في ٥ تلال استراتيجية في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق نصّ على انسحابها بالكامل.

وخرج الحزب ضعيفا من الحرب مع إسرائيل. وأقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس نزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني تنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.

وأعلن الجيش مطلع يناير، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل).

إلا أن إسرائيل، شكّكت في الخطوة واعتبرتها غير كافية. وتواصل شنّ ضربات دامية تقول إن هدفها منع الحزب، الذي يرفض نزع سلاحه، من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحافي عقب جلسة للحكومة إن مجلس الوزراء "أخذ العلم بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة انفاذا لقرار المجلس الوزراء" بنزع سلاح الحزب.

وتابع "إذا توافرت نفس العوامل المساعدة، ثمة فترة زمنية هي أربعة أشهر قابلة للتمديد تبعا للامكانات المتوافرة والاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية".

وتتألف خطة الجيش اللبناني من ٥ مراحل، تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، والواقعة على بعد نحو ستين كيلومترا من الحدود، وعلى بعد نحو أربعين كيلومترا جنوب بيروت.

واعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة ألقاها الإثنين خلال حفل حزبي أن "ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأن هذا الموضوع يحقق أهداف العداون الإسرائيلي".

وأضاف "أوقفوا كل تحرك عنوانه حصر السلاح"، معتبرا أن "أداء الحكومة مسؤول، بنسبة ما، عن طمع هذا العدو بالاستمرار بسبب التنازلات والاستجابات المتتالية للضغوط" من قبل السلطات اللبنانية.