انتشرت مقاطع جنسية أبطالها رجال دين ومسؤولين إيرانيين، ووجدت طريقها إلى منصات السوشيال ميديا، مع تعليقات بأن نفس الأشخاص يمارسون نفس الأفعال التي يجرّمونها، ويعاقِبون عليها بالجلد والسجن، وقد تصل عقوبتها حتى الإعدام، مثل تدخين الأفيون أو المثلية الجنسية.

البطل الأول في سلسلة الفضائح الجنسية التي نشرتها قناة غيلان نيوز على تليغرام، كان رضا سجاتي، المدير العام لمكتب وزارة الثقافة في محافظة جيلان شمال إيران. إذ ظهر سجاتي في المقطع وهو يمارس الجنس مع رجل آخر ويبدو أنه لا يعلم بوجود كاميرا في الغرفة.

سجاتي معروف بأنه محافظ متشدد يسعى دائما إلى تضييق الخناق على النساء الإيرانيات الاجتماعية، بما في ذلك اللوائح الإلزامية الخاصة بالزي والحجاب، حتى أنه قاد حملة شعارها "العفة والفضيلة"، تهدف لتنفيذ هذه القوانين.

وبعد انتشار المقطع، اندلعت موجة غاضبة في التايملاين الإيراني، حيث اتهمه المستخدمون بـ"النفاق" وبأنه يعيش حياته بمعايير مزدوجة. وحينها تم استبدال سجاتي بشخص آخر في المنصب، دون أي تفسير، وألقي القبض على 7 رجال آخرين على صلة بالقضية، لكن سجاتي نفسه لم يواجه أي إجراء قانوني في أعقاب انتشار الفيديو، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية إيرانية. أما سجاتي، فلم يعلق على القضية.

وبعد عدة أيام من انتشار المقطع، ادعى بيمان بهبودي، الذي يدير قناة جيلان نيوز، وهو صحفي مقيم في ألمانيا، أنه تعرض للتهديد بالقتل، وأن أفراد عائلته اعتقلوا في إيران لعدة ساعات، بحسب ما نقلت "أوبزيرفر فرانس 24".

مفارقة التشديد على الشعب

الفضيحة لم تتوقف عند سجاتي، فبعد أيام انتشر مقطع آخر لمحمد سفاري، العضو في مجلس بلدية أنزالي بجيلان، وظهر في الفيديو وهو يدخن الأفيون ويمارس فعلا فاضحا بينما يتصفح هاتفه.

وقبل أن يتعافى الإيرانيون من هذين المقطعين، انتشر تسجيل مكالمة فيديو جنسية تجمع بين رجل الدين، مهدي حقشيناس، وعديله (زوج أخت زوجته)، وهو أيضا رجل دين.

فضيحة مهدي على وجه الخصوص سلطت الضوء على المفارقة بين التشدد المفروض على الإيرانيين وما يفعله رجال الدين، إذ أنه كان قد عين سكرتيرا لهيئة الأمر بالمعروف قبل فترة قصيرة، التي يكمن أساس عملها في تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على الشعب الإيراني.

إلى جانب ذلك، مهدي معروف بآرائه المتطرفة، وسعيه الحثيث لتقييد الحريات الاجتماعية، وعداوته الشديدة مع الآراء المبنية على أسس علمية.

هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها شخصيات بارزة في النظام الملالي في فضائح جنسية، ففي عام 2016، اتهم المقرئ المفضل لدى المرشد الأعلى، سعيد الطوسي، باغتصاب المتدربين الذكور القصر.

وعلى الرغم من أن عديد من الضحايا والشهود لجأوا إلى وسائل الإعلام وتحدثوا عن تجاربهم، إلا أن الطوسي لم يواجه إدانة رسمية.

عقوبة "الناشر" أكبر من "الفاعل"

وبعد سلسلة الفضائح المتتالية هذه، توجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة الإيرانية بملاحقة الأشخاص الذين سجلوا المقاطع وسربوها، بدلا عن الذين ظهروا فيها، حتى أن نائب رئيس مجلس النواب قال "جريمة من نشروا هذه الفيديوهات أكبر من الزناة".

وفي الجانب الآخر، يقول إيرانيون إن هذه الفضائح تذكرهم ببيت شعر شهير كتبه حافظ شيرازي يقول إن رجال الدين يتألقون عندما يعظون الناس على المنابر، ولكن في خلوتهم فهم يرتكبون ذات الذنوب التي ينهون عنها.

يذكر أن قانون العقوبات الإيراني المستند على الشريعة الإسلامية، يعاقب بالإعدام على العلاقات المثلية الجنسية، وتم تنفيذ هذه العقوبة أكثر من مرة، إحداها كانت لرجلين شنقا في العلن، عام 2005.