ماذا تعني "كفالة" أول طفل مسيحي في صعيد مصر؟

الثلاثاء 2 أبريل، كان يوما مميزا بالنسبة لـ"مبادرة كفالة طفل مسيحي" في مصر، عندما أعلنت عن أول حالة كفالة لأسرة مسيحية لطفلة في صعيد مصر.

سجّلت مصر الحالة الأولى لكفالة أسرة مسيحية، في ديسمبر 2022 بالقاهرة، وذلك بعد إقرار تعديلات قانون الرعاية البديلة.

المبادرة احتفت بالخبر عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت: "الطفلة بقى ليها أب سيكون سند وأمان في سكة حياتها وأم تديها الحب والحنية، الطفلة الجميلة حياتها تبدأ في بيت وجو أسري دافئ مع أخين حبوها وكانوا منتظرين يوم وصولها البيت بفارغ الصبر".

يشرح المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية في مصر، يوسف طلعت، شروط كفالة الأطفال، بالقول: "الشروط واحدة وفق القانون المصري للأسر المسيحية والمسلمة، وأبرز هذه الشروط أن يكون الطفل من نفس ديانة الأسرة، بمعنى أن لا تكفل الأسرة المسيحية سوى طفل مسيحي، ولا تكفل الأسرة المسلمة سوى الطفل المسلم".

يضيف طلعت لبلينكس "القانون المصري يعترف فقط بمفهوم الكفالة، ولا يعترف بالتبني الذي تميل إليه أكثر الديانة المسيحية، وهو مفهوم أبعد قليلا من الكفالة".

وبحسب طلعت تعني الكفالة تكفّل الأسرة بمصاريف الطفل ورعايته دون أن يكون لها الحق في نسب الطفل إليها، أو أن يكون له حق الميراث كابن طبيعي. كما تحد الكفالة من وصاية الأسرة الكاملة على الطفل، عكس التبني الذي يمنح الأسرة ولاية ووصاية كاملة على الطفل.

ويوضح طلعت، أن هناك تعديلات تقدمت بها الكنيسة المصرية ويتم مناقشتها في قانون الرعاية البديلة، من شأنها تقديم مزيد من التسهيلات للأسر المسيحية لاحتضان الأطفال من دور الرعاية.

في السياق ذاته، يقول إسحاق إبراهيم مسؤول برنامج المساواة وعدم التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "أعداد الأسر المسيحية التي تكفل أطفالا من دور الرعاية قليل للغاية، لا يتناسب مع أعداد الأطفال الموجودين في دور الرعاية، ولا الأسر التي ترغب في احتضان أطفال".

ويوضح "عدم اعتراف القانون المصري بفكرة التبني، يجعل الكثير من الأسر المسيحية تبتعد عن فكرة الكفالة".

وبالإضافة إلى غياب مفهوم التبني الذي تطالب به الكنيسة المصرية، يرجع إبراهيم أسباب انخفاض أعداد الأسر، إلى غياب انتشار ثقافة الكفالة في مصر، وأيضاً بعض التشديدات في تطبيق اللوائح والقوانين.

يوضح إبراهيم "رغم أن وزارة التضامن الاجتماعي طوّرت كثيراً من نظام الكفالة في مصر، بما يخدم صالح الأطفال، ما زال هناك تشديداً في تطبيق بعض اللوائح والشروط، خاصةً من دور الرعاية".

ويؤكد إسحاق "من الضروري أن تضمن الدولة سلامة شروط الكفالة وصلاحية الأسر التي تطلب الكفالة، وألا تنقطع علاقتها مع الطفل لضمان سلامته وعدم تعرضه للإساءة، لكن يجب أن تضمن أيضاً تسهيل الشروط وتطبيق اللوائح بمرونة لتشجّع مزيد من الأسر على كفالة الأطفال في بيوت آمنة، بدلاً من بقائهم في دور الرعاية".

منشور إعلان أول حالة كفالة في صعيد مصر، أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من احتفى بقرار الأسرة المسيحية كفالة الطفلة، ومن طالبوا الأسرة بضرورة التأكد من سلامة كل الإجراءات، حتى لا تتكرر أزمة الطفل شنودة.

وتعود حادثة الطفل شنودة إلى العام 2023، وهو طفل مجهول النسب عثرت عليه أسرة مسيحية وسجلته باسمها في الأوراق الرسمية، لكن بلاغا من أحد أقارب الأسرة المسيحية إلى النيابة، غيّر مسار القضية بسبب حقوق الميراث، ما أدى إلى اتهام الأسرة بالتزوير، وسحب الطفل وإعادته إلى إحدى دور الرعاية.

القضية أثارت جدلاً كبيراً في مصر، قبل أن تتدخل السلطات الرسمية، وتعيد الطفل إلى أسرته، بعد تصحيح وضعه القانوني وإجراءات كفالته.

يحدد القانون المصري عدة شروط لكفالة الأطفال، وفي عام 2018 عدلت بعض لوائح هذا القانون لتسهيل إجراءات كفالة الأطفال. أبرز هذه الشروط أن تكون ديانة الطفل هي نفس ديانة الأسرة.

ومن التعديلات التي هدفت إلى تسهيل إجراءات الكفالة، كان تعديلاً يخفض سن الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج ويرغبن في كفالة طفل من 45 سنة إلى 30 سنة.

وفي حالة الأسرة، اشترط أن يكون أحد الزوجين مصرياً، ومر على زواجهما ثلاث سنوات، بدلاً من 5 سنوات.

ومن الشروط أيضاً، أن تقبل الأسرة إشراف ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة الأسرة البديلة، على طريقة تربية الطفل.