الساحر وصور السيدات.. صفحة تثير استياء أردنيين

يوضح مدير الإعلام الأمني والناطق الإعلامي السابق للأمن العام، د. بشير الدعجة أنهم لا يعرفون مدى صحة ماتنشره هذه الصفحة، أو إذا تم التلاعب في محتواها لتشويه سمعة السيدات. ولكن نظرا لأن المجتمع الأردني مجتمع محافظ، تعرض للسيدات بهذا الشكل لن يمر بسهولة ومن الممكن أن يعرض حياتهن للخطر.

وبيّن الدعجة وهو خبير أمني في حديثه لبلينكس، أنّ المساس بخصوصية السيدات وعائلاتهن من خلال السوشيال ميديا يتعارض مع المادة (20) من قانون الجرائم الإلكتروني الذي يركز على عدم المساس على حرية المواطنين ونشر معلومات عنهم من دون موافقتهم، وسوف يلاحق قانونياً من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام، وكذلك من قبل المواطنين.

والعقوبة تتركز على السجن لمدة عام وأحيانا أكثر إضافة إلى الغرامة المالية، وفي النهاية هذا يعود إلى القضاء وفقا لحيثيات القضية. ونشر أي إساءة في إحدى الوسائل، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، هي جريمة جزائية يعاقب عليها بموجب المادة 73 من قانون العقوبات الأردني.

ويلفت الدعجة إلى أنّ السيدات من الناحية القانونية، يُنظر لهن باعتبارهم مواطنات تعرضن للاحتيال والنصب.

وزادت في الآونة الأخيرة قصص السحرة والشعوذة عبر مواقع التواصل الإلكتروني، وحذر الأمن العام من ذلك مرارا، وعادة يطلب المحتالون من ضحاياهم تحميل تطبيقات معينة على هواتفهم الشخصية.

وبعد الفحص الفني لتلك التطبيقات، تبين أن التطبيق معد للاختراق ويُرسل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالضحية ليبتزها ويحصل على أموال إضافية.

يؤكد أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، د. حسين الخزاعي، أن نشر صور سيدات مع إبراز الأسماء سيكون له الأثر الكبير والخطير، خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك الصحي للعائلات، فصاحبة الصورة ستشعر بانتقاص من قيمتها وأنها ارتكبت خطئا ومن الصعب تصحيحه.

وأشار الخزاعي لبلينكس إلى أن مخاوف ستسيطر على السيدة من ناحية ردود فعل العائلة بمستوياتها المختلفة. وسيشكل هذا ضغطا نفسيا صعبا، علاوة على أنّ صورتها في العمل، إن كانت تعمل ستتغير.

وهذه الآثار ستقع أيضا على أفراد أسرتها، والكثير من مثل هذه الحالات تنتج عنها الانتحار خوفا من التداعيات، وأحيانا تصل إلى الطلاق وتهديد استقرار الأسر.

وبيّن الخزاعي أن السيدة حينما لجأت للساحر من أجل حل إشكالية محددة تعاني منها، وكون هذا الطريق خاطئ من بدايته فإن تداعيات هذا اللجوء تفاقم الأوضاع عليها.

وستلاحقهم الوصمة الاجتماعية، وبطبيعة الحال من المفترض أن هذا الساحر يجب أن يحاكم وفقا للقانون باعتباره استخدم السوشيال ميديا للتشهير وكذلك الابتزاز، علاوة على أنه سيحاسب على كونه يمارس عملا غير قانونيا. وختم الخزاعي في أن قضايا الجرائم الإلكترونية تضاعفت 6 أضعاف عما كانت عليه سابقا.

وارتفعت من ألفين و305 قضايا في 2015 لتصبح 16 ألفا و27 قضية في 2022. وهذا يؤشر على ضرورة الحذر في التعاطي مع السوشيال ميديا، وأهمية عدم تبادل الصور والفيديوهات ومنح الثقة بسهولة، والتوعية المستمرة بهذا الشأن.