لماذا يفقد رجال الأردن أعصابهم على النساء؟

الزوج الذي تسبب في تشويه زوجته السابقة في الشارع أمام المارة بعد حصولها على حكم قضائي بإعادة سيارتها، في حادثة هزّت الأردن، وقت أن كان مراهقا قبل سنوات، كان يعتقد أن قتل الابنة أو الزوجة أو الأخت بسبب ما يعتقده سلوكا سيئا، يعتبر أمرا عاديا ولا يمثّل أزمة.

هذا ليس تصورا وإنما أثبتته دراسة لجامعة كامربيدج في العاصمة عمّان أظهرت أن ٥٠٪ من الذكور المراهقين في المدينة، يعتقدون أن قتل ابنة أو أخت أو زوجة له ما يبرره إذا تسببت في "عار" للعائلة. حتى مراهقات عمّان اللواتي اتفقن على رأي الذكور بإمكانية قتل النساء اللواتي يجلبن العار للأسرة أمر طبيعي، وصلت نسبتهن إلى ٢٠٪ من العيّنة.

تُظهر الدراسة أن الغالبية لا يرون أن ممارسة "العدالة الأهلية" العنيفة في الغالب ضد الشابات، لا تزال سائدة بين قطاعات واسعة من سكان الأردن.

الأزواج والإخوة الذين يمارسون العنف واقعون، في الغالب، تحت مؤثرات تتراوح بين الضغط المجتمعي، والعادات والتقاليد، بحسب الدراسة، التي توضح أن النصوص الدينية لا تدعم هذا النوع من الجرائم.

أحد العوامل التي ركزت عليها الدراسة كان "تأثير القبيلة"، يشرح هذا العامل الدكتور بسام نهار الجبور، بالقول "لم يعتد المجتمع على الخضوع لجهة رسمية، وكان يمارس عاداته وتقاليده ضمن كيان تنظيمي مستقل، يتمثل في القضاء العشائري الذي يقوم بوظيفة المحاكم النظامية في الدولة"، يشرح الجبور في كتابه "الإجراءات المتبعة في القضاء العشائري الاردني".

في حالة الزوجة التي تستكمل حياتها الآن مع إصاباتها، قرر إخوتها الثلاث التصرف بعيدا عن القانون عندما اعتدوا على طليقها في منطقة الشميساني في عمان، كنوع من الإنتقام لـ "أخذ حق شقيقتهم".

• يعتبر القضاء العشائري في الأردن من أشهر الأنظمة المتوارثة التي تعمل إلى الآن.

• ألغت الأردن جميع القوانين العشائرية في العام ١٩٧٦، بقانون رسمي سُمّي "قانون إلغاء القوانين العشائرية"، الذي يمنع المواطنين من حل قضاياهم بعيدا عن القنوات الرسمية.

• واقعيا، لا يزال القانون العشائري ساريا في العديد من مناطق الأردن.

القاضي العشائري خالد طه نشر على حسابه الخاص على فيسبوك زيارة الأمير حمزة بن الحسين للتعزية في وفاة عمه، في العام ٢٠١٩.

• النظام العشائري هو نظام وضعته العشائر والقبائل في الأردن لحماية حقوق المواطنين والعوائل. في حالات الخلاف مهما كان نوعه، يجتمع مجلس يقوم بدور المحكمة الحالية لحل الخلاف وإصدار حكم على الجاني أو تعويض للمجني عليه.

• يشرح الشيخ عطا الله رجا السعيدات، في مقابلة مع قناة رؤيا، أنه نظام مكمل لنظام القضاء، لكن أسرع.

• للقضاء العشائري أفرع متنوعة، مثل النظام القضائي المدني، بناء على نوع القضايا التي تتنوع بين الجرائم البسيطة، وحتى جرائم القتل.

لأن الأزمة بدأت من استيلاء الزوج على السيارة، فهذا هو السيناريو الذي كانت ستسلكه الزوجة، من واقع حالات مماثلة تحدث إليها بلينكس هاتفيا، ليشرحوا تفاصيل هذا المسار:

• تتوجه الزوجة إلى أبيها لطرح موضوع سرقة السيارة.

• يتوجه أبيها إلي شيخ العشيرة.

• يتوجه شيخ عشيرة المرأة إلى شيخ عشيرة الرجل.

• يحضر الزوج على مجلس يسمى بـ "العطوة"، يجمع شيخا العشيرتين لينقاشا المسألة وطلب الحل.

• ينطق القاضي العشائري بالحكم مع الأخذ بالأسباب والأدلة الموجودة على ملكية السيارة.

• قد يحكم القاضي العشائري بما يسمى بـ "الجلوة العشائرية"، وتعني ترحيل أهل الجاني من المنطقة التي يسكنها إلى منطقة بعيدة عن أهل المجني عليه، للمحافظة على أمان العائلة من أي ضرر.

• تختلف شدة الحكم وتعتمد على طبيعة الجريمة، وتتنوع بين دفع الدية أو التعويض، وتصل إلى درجة قطع اليد" في حالة السرقات.

• في إحدى الحالات طلب القاضي العشائري الشيخ خالد طه، من الجاني تعويضا قدره ١٠٠ ألف دينار أردني (أكثر من ١٤٠ ألف دولار)، بالاضافة إلى ناقة تذبح أمام منزل أهل الضحية وتزيين منزل أهل الضحية بالرخام الأبيض.