نظريا يكفل القانون الدولي الحماية والحصانة للمقار الدبلوماسية وأفراد البعثات، على أرض الواقع تتمد الفوضى وأعمال العنف لتبتلع ما هو محصن وتجذبه إلى دوائر الخطر، في أحيان أخرى تحمل الاعتداءات على المقار الدبلوماسية رسائل سياسية أو مشاعر شعبية فوضوية، تحول رجال الدبلوماسية إلى رهائن لا يمكن التكهن بمصيرهم.

في العام ١٩٧٩، تبدلت ملامح إيران مع سقوط الشاه، محمد رضا بهلوي وصعود الحكم الإسلامي وتصدره المشهد، غير أن نجاح الثورة الإسلامية وبدء استقرار أركان الحكم لم يمتص تماما الغضب الموجه للولايات المتحدة، رمز القوة الغربية وحليفة الشاه المنفي.

وجّه ذلك الغضب عمليا لمقر السفارة الأميركية في طهران في الرابع من نوفمبر من العام ذاته، إذ تمكن طلاب من السيطرة على السفارة واحتجاز ٥٠ شخص كرهائن بينهم القائم بأعمال السفارة ذاته.

ظل هؤلاء محتجزون مدة ٤٤٤ يوما، قبل أن يؤدي تغيير الرياح السياسية في الولايات المتحدة وانتقال السلطة من الرئيس جيمي كارتر، لخلفه رونالد ريغان في نجاح المفاوضات وإطلاق سراح الرهائن في ٢٠ يناير من العام ١٩٨١.

لم تكن هذه المرة الأخيرة التي يتسبب فيها الغضب في تعقد وضع المقار الدبلوماسية في طهران، ففي يناير من العام ٢٠١٦، هاجم متظاهرون إيرانيون سفارة المملكة العربية السعودية في طهران بالمواد الحارقة، واقتحموا حرم السفارة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت المملكة إعدام رجل الدين السعودي نمر باقر النمر، غير أن أعمال العنف ضد المقر الدبلوماسي عبرت عن أزمة دبلوماسية أعمق، إذ كان الناطق باسم الخارجية الإيرانية آنذاك علق على إعدام النمر قائلا أن المملكة ستدفع ثمنا باهظا.

في غضون ساعات تطورت الأزمة بدءا من استدعاء المملكة للسفير الإيراني ونهاية بقطع العلاقات بين البلدين الذي دام حوالي ٧ سنوات.

على مدار تاريخها، تعرضت المقار الدبلوماسية الأميركية للاعتداء أيضًا غير مرة، من بين أبرزها تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت من العام ١٩٨٣ أي بعد بضعة سنوات فقط من تحرير رهائن سفارة طهران، وفي خضم الحرب الأهلية اللبنانية.

تصف وزارة الخارجية الأميركية الهجوم كـ "عمل إرهابي" نفذه حزب الله، وأسفر عن مقتل ٦٣ شخص، لبنانيين وأميركيين على حد سواء.

كان وضع البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا عام ٢٠١٢ حرجا أيضا، إذ اسفر اعتداء على أحد المقار الرسمية في مدينة بنغازي الساحلية عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و٣ غيره، خلال الـ١١ و١٢ من سبتمبر في ذلك العام.

بدأت الأحداث الدرامية عندما اقتحم مسلحون يتبعون تنظيم القاعدة أحد المجمعات التابعة للبعثة الدبلوماسية الأميركية واضرموا النيران في المبنى، توفي مختص تكنولوجيا المعلومات بالبعثة، شون سميث مختنقا بأدخنة الحريق، بينما عثر سكان ليبيون على السفير الأميركي في وقت لاحق حيث اصطحبوه للمشفى، لكنه كان قد فارق الحياة.

خلال ساعات قلائل تكرر الاعتداء، وداخل النطاق الجغرافي ذاته، هذه المرة ضد أحد مرافق جهاز الـ CIA في بنغازي، كما استُخدمت قاذفات الهاون في الهجوم، مما أودى بحياة أثنين من عناصر الأمن الأميركيين، وفقا لموقع الموسوعة البريطانية.

منذ وقوع الحادث المميت، ظلت الولايات المتحددة تُجري تحقيقات للوقوف على أسبابه حتى العام ٢٠١٢، وتوجهت أصابع الاتهام لوزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون، وإلى الإجراءات البيروقراطية القاصرة، التي أخفقت في وقف الهجوم أو الاستجابة له على نحو مناسب.

سفارة إيران ذاتها تعرّضت للاقتحام من قبل، بالتحديد في مايو من العام ١٩٨٠ بالعاصمة البريطانية لندن، إذ اقتحم مقر السفارة ٦ من المسلحين، واحتجزوا داخلها ٢٦ رهينة، وفقا لأرشيف صحيفة الغارديان، طالب المسلحون آنذاك بالإفراج عن ٩١ سجينا في إيران، بالإضافة إلى طائرة تقلهم إلى خارج المملكة المتحدة.

ساد القلق الموقف مدة ٦ أيام كاملة، تضمّنت مفاوضات ومحادثات مع فريق المسلحين المنتمين للجبهة الثورية الديمقراطية لتحرير عربستان، إلا أن الحل النهائي لم يكن وديا بأي حال.

ففي حين أفرج المسلحون عن عدد من الرهائن لأسباب صحية، أقدموا على قتل أحد المحتجزين في اليوم السادس بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، لدى تلك النقطة أُعطي الضوء الأخضر للقوة الجوية الخاصة كي تتدخل في عملية إنقاذ واسعة، استمرت لمدة ١٧ دقيقة وفقا لمتحف الجيش الوطني بالمملكة المتحدة. وتمكنت القوات من تحرير ١٩ رهينة فيما قُتل ٥ من أصل ٦ مسلحين.

في أغسطس من العام ٢٠١١، لم تكن نيران غضب الثورة المصرية قد خمدت بعد عندما وقع حادث على الحدود المصرية الإسرائيلية، قتل على إثره ٥ جنود مصريين أثناء رد القوات الإسرائيلية على نيران مسلحين على الحدود.

تسبب الحادث حسب رويترز في أسوأ خلاف دبلوماسي ما بين البلدين في أعقاب ٢٥ يناير، إلا أن الحادث أيضا شكّل حجر الزاوية في موجة غضب اجتاحت مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر من العام ذاته، أي بعد حوالي شهر واحد من مقتل الجنود المصريين.

في محيط السفارة الإسرائيلية بمحافظة الجيزة المصرية، ضجّت الشوارع بحراك المتظاهرين الذين تمكنوا من اقتحام المقر بالفعل وإلقاء وثائق البعثة الدبلوماسية من النوافذ، فيما حاولت قوات الشرطة المصرية تفريق المتظاهرين ما أسفر عن مئات الإصابات ومقتل أحد المتظاهرين.

على الجهة الأخرى وخلف باب مُصفح استقر ٦ من عناصر الأمن الإسرائيليين المسؤولين عن حماية السفارة، والذي كانوا على اتصال دائم طوال لحظات الاقتحام وإلى أن حررتهم القوات الخاصة المصرية، وسط اتصالات مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن التليفزيون الإسرائيلي.

بعد ساعات من الاقتحام تفاقمت الأزمة برحيل السفير الاسرائيلي في مصر آنذاك، اسحق ليفانون إلى بلاده، برفقة أسرته وآخرين من طاقم السفارة. لاحقا وبعد تحقيق مشترك، تقدم إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي بالاعتذار لمصر عن الجنود الذين قتلوا على الحدود.

• اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية في مارس من العام ١٩٦١، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقوامها ٥٣ مادة تنظم ملامح العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

• تمنح بنود تلك الاتفاقية إلى اليوم الأمن مقرات البعثات الدبلوماسية، في آونة السلم والحرب، بالإضافة إلي أفراد البعثات الدبلوماسية وأسرهم وكذلك العاملين في المقرات الدبلوماسية.

• ينص البند رقم ٢٢ من الاتفاقية، أن تكون حرمة مباني البعثات مصونة، ويحمل الدول واجب اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية تلك المبان من الاقتحام أو الضرر.

• كما يمنح البند رقم ٣٠ محل الإقامة الخاص بالممثل الدبلوماسي ذات الحصانة والحماية المكفولة لمقر البعثة، كما تتمتع أوراق الممثل ومراسلاته وممتلكاته أيضًا بالحصانة إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تحددها الاتفاقية.

• أما البند رقم ٤٥ والمتعلق بحالات قطع العلاقات الدبلوماسية أو استدعاء البعثات بشكل دائم أو مؤقت، فينص بأنه يجب على الدولة المستقبلة احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية وممتلكاتها ومحفوظاتها، حتى في حالة وجود نزاع مسلح.