نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، الجريمة التي أثارت تنديدا محليا وخارجيا، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وجاء في القرار الذي صدر في 31 يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني ظهر اليوم، ما يعني إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الذي أدين في قضية اغتيال الهاشمي.

وبرّرت المحكمة قرارها بأنّ اللجنة التي تولّت التحقيق في القضية، تشكّلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلّها في 2022، "ليست لديها أيّ صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".

وأصدرت محكمة عراقية في مايو حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.

واغتيل الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.

علاقة بـ"حزب الله العراقي"

بعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.

وبثّ التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي. وإثر توقيفه، أفاد مصدر أمني لفرانس برس بأنّ الكناني كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.

موجة من الاغتيالات السياسية

وأيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير النظام السياسي.

وتعرّضت الحركة الاحتجاجية لقمع شديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت عشرات الناشطين. وأفاد تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في يونيو الماضي أنّ "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمرا في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات.

ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم من دون الكشف عن هوية الجناة"، فإن "المعلومات تشير إلى أنّ المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة"، حسب فرانس برس.