الإفراج عن الأموال بموجب الصفقة تشمل أصولا بقيمة 6 مليارات دولار محجوزة في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى "مبلغ كبير من الأموال الإيرانية المحتفظ بها في بنك التجارة العراقي"، وفق ما نقلت وكالة مهر للأنباء.

الأموال في كوريا الجنوبية حوّلت إلى اليورو بواسطة بنك في سويسرا وهي جاهزة للتحويل إلى حساب في البنك المركزي القطري كما هو متفق عليه بموجب صفقة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، حسب ما نقلت مهر. ولن يتم الإفراج عن السجناء حتى يتم تحويل الأموال إلى حسابات حددتها إيران.

سمحت واشنطن بتحويل ما يقرب من 6 مليارات دولار من أصول إيران في كوريا الجنوبية إلى حساب في البنك المركزي القطري حيث يمكن لإيران استخدامها لشراء الموادّ الغذائية والأدوية.

وبدأت الحكومة الإيرانية إجراءات في وقت سابق من هذا الشهر لإحالة النزاع مع كوريا الجنوبية بشأن الأموال المجمدة إلى التحكيم الدولي، بحسب نيويورك تايمز.

الحسابات المقيدة تحتوي على أموال لا يمكن استخدامها إلا لأغراض محددة.

توفر هذه الأموال المقيدَة، طمأنة دولية بأنها تُستخدم بطريقة محددة. وغالبا ما تذهب إلى منظمات أهلية غير ربحية، NGOs، أو جامعات، وشركات تأمين.

الأموال التي ستحوّل إلى طهران عبارة عائدات من النفط الإيراني. توضع في حساب بالبنك المركزي القطري، وتتحكم فيه السلطات القطرية، بهدف تمكين إيران من دفع فواتير المشتريات الإنسانية مثل الأدوية والطعام فحسب.

• تستغرق عمليات التحويل من ٤ إلى ٦ أسابيع نظرا لتعقيد الأعمال الورقية لإعفاءات التراخيص وإنجاز التصاريح المطلوبة لنقل هذا المبلغ الكبير.

• من المتوقع أن يتم نقل المعتقلين إلى الدوحة، العاصمة القطرية، على متن طائرة حكومية بسبب الدور المركزي الذي لعبته قطر بالتوسط في الصفقة.

حسب السلطات الأميركية فإن وزارة الخزانة أمضت عدة أشهر لضمان استخدام الأموال للأغراض الإنسانية فقط.

كل ما يمكن أن تفعله إيران بموجب هذه الصفقة هو تقديم أوامر إلى أحد البنوك في الدوحة، وطلب شراء أغذية وأدوية وعدد محدود من المعدات الطبية التي لا يمكن استخدامها عسكريا.

في المقابل، يدفع البنك في الدوحة ثمن البضائع وتسلمها الشركات القطرية إلى إيران، وبالتالي لا تمتلك إيران أي وصول مباشر إلى الأموال.

• دان الجمهوريون فكرة السماح لإيران بالوصول المباشر إلى أصولها المالية المجمدة، قائلين إن تلك الأموال قد ينتهي بها الأمر في يد قواتها العسكرية، واستخدامها لتمويل وتسليح القوات التابعة لإيران بالشرق الأوسط، وفق نيويورك تايمز.

• خلال العام 2016، قام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتسوية نزاع مع طهران بشأن صفقة أسلحة بقيمة 400 مليون دولار كجزء من اتفاق للإفراج عن ٤ مواطنين أميركيين محتجزين في إيران.

• هاجم الجمهوريون، حينها، اختتام المفاوضات للحد من الطموحات النووية للبلاد وكذلك التسوية، واصفين إياها بدفع فدية، وهو اتهام نفاه أوباما، وفق الصحيفة الأميركية.

• أصر الأشخاص المطلعون على الترتيبات المالية على أن التحويل والسماح لإيران بالوصول إلى أموالها الخاصة لأغراض إنسانية ليس دفع فدية وليس غير مسبوق.

وفتحت إيران حسابات مماثلة في أكثر من ٦ دول أخرى لقبول مدفوعات مشتريات النفط من تلك الحكومات رغم العقوبات الأميركية التي منعت البلاد من الوصول إلى الأموال لمعظم الأغراض.

• على مر السنين، تمكنت إيران من إنفاق الأموال المودعة في الهند وتركيا وأماكن أخرى نتيجة الاستثناءات من العقوبات للاحتياجات الإنسانية، بحسب نفس الصحيفة.

• تفاوضت الولايات المتحدة مرارا مع خصوم لها من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين. وتبادلت إدارة بايدن سجناء مع روسيا رغم تجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين منذ غزو أوكرانيا.

• جميع المواطنين الأميركيين الخمسة في الذين نقلوا إلى الإقامة الجبرية من أصل إيراني. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة وعلاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للغرب.

• أوقف نمازي، وهو رجل أعمال، في أكتوبر 2015. واتُهم بالتجسس بناء على ما تسميه عائلته أدلة مثيرة للسخرية مثل ارتباطاته السابقة بمراكز أبحاث أميركية. كما أوقف والده، المسؤول السابق في اليونيسف باقر نمازي، أثناء ذهابه لمساعدة ابنه، لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي إثر تدهور صحته.

• أما طهباز، فهو أميركي من أصل إيراني ويحمل أيضا الجنسية البريطانية، وقد أوقف إلى جانب نشطاء بيئيين آخرين في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

• وُضع طهباز في الإقامة الجبرية لفترة وجيزة العام الماضي أثناء التفاوض على اتفاق مع بريطانيا أدى إلى إطلاق سراح شخصين آخرين مزدوجي الجنسية، من بينهما عاملة الإغاثة نازانين زاغاري راتكليف. وشرقي هو مستثمر وحُكم عليه أيضا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم تجسس.