"حرب الحريديم" تقسم إسرائيل

حادثة الباص والفتيات تلاها مباشرة حادثة أخرى مشابهة. ففي يوم الثلاثاء ١٥ أغسطس، وعلى متن طائرة متجهة للولايات المتحدة، جلست نيريا كراوس، مراسلة صحافية إسرائيلية تعمل للقناة 13، في مقعدها وربطت حزام الأمان متجهزةً للإقلاع.

فجأة، اقترب منها رجل متدين يرتدي بذلة وقبعة وأمرها بترك من مقعدها والبحث عن مقعد آخر في الخلف ليتسنى له الجلوس مكانها منعاً للاختلاط بين الجنسين. ففي صف المقاعد بجوار نيريا جلست مجموعة من اليهود الحريديم، الـ"ألترا أرثوذوكس".

نيريا رفضت الطلب، لتقوم مجموعة الحريديم بعمل ضجة استدعت تدخل مضيفة الطيران.

الغريب هو أن المضيفة الإسرائيلية صرخت في وجه نيريا وأخبرتها أن الطائرة ستتأخر عن الإقلاع، وألقت باللوم عليها. وانتهى الأمر بجلوس سيدة بجوار مراسلة القناة الإسرائيلية، وانتقال المتدين إلى مقعد في الخلف، لكنها كانت محط نظرات ولوم الركاب والمضيفة طوال الرحلة فقط لكونها أنثى، بحسب ما قالته الصحافية لصحيفة هآرتس.

وفي يوم السبت، ١٢ أغسطس، أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في إسرائيل رجلاً متديناً من الحريديم وهويركض خلف باص ليزيل عنه ملصقا كبيرا لصورة سيدة مكشوفة الشعر.

كل هذه الحوادث وقعت في أقل من أسبوع، وآخذة في التصاعد والانتشار لدرجة أثارت قلق المسؤولين أنفسهم، حيث يقول الليبراليون إن يهود الحريديم يريدون فرض معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم على باقي المجتمع وتحويل إسرائيل إلى دولة دينية ثيوقراطية، ما يهدد الحريات العامة والحقوق المدنية.

الكاتب الأميركي اليهودي البارز توماس فريدمان يقول إن العقد الاجتماعي في إسرائيل كان حتى فترة قريبة قائما على مبدأ "عش، واترك غيرك يعيش". أي الحرية لكل فرد للتصرف كما يحلو له دون فرض معتقداته على غيره، معتبرا هذا المبدأ هو ما سمح بتعايش اليهود من خلفيات ثقافية وعرقية وطائفية مختلفة بالإضافة لأصحاب الأديان والطوائف الأخرى كالدروز والمسيحيين والعرب المسلمين، بدرجات متفاوتة.

لكن فريدمان يشبّه إسرائيل اليوم بحال لبنان من حيث الانقسامات الطائفية التي أشعلت فتيل حروب أهلية انتهت دون انتصار فريق على الآخر، ولكن بإنتاج معادلة "لا منتصر، ولا مهزوم".

يرى فريدمان في مقاله أن التجربة اللبنانية بدأت بالتغير مع صعود حزب الله، الذي تمكن من التغلغل في الدولة وفرض كلمته وممارسة أنشطته بحرية دون قيود أو رقابة حكومية.

بالمثل، يرى الكاتب أنه منذ فوز تحالف نتنياهو اليميني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفارق ضئيل عن المعارضة، سارع أعضاء ذلك التحالف لكسر معادلة "عش واترك غيرك يعيش"، وبدأوا في توسيع نفوذهم بشكل غير مسبوق وعلى نحو متسارع.

تزامنا مع ذلك، بدأت الحكومة "في تحويل مبالغ غير مسبوقة لمدارس الحريديم الدينية من دون أن تفرض عليهم تدريس الرياضيات والعلوم اللغة الإنكليزية والتربية المدنية الديمقراطية"، يضيف الكاتب، بالإضافة "لتعيين وزراء أصحاب سجلات جنائية، بجانب ضخ موارد الحكومة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من أجل هدم عملية أوسلو للسلام".

هناك بعض أوجه التشابه بين المنظومة السياسية في لبنان وإسرائيل. فبينما واجهت لبنان صعوبات متتالية في اختيار رئيس وزراء يحظى بإجماع برلماني، شهدت إسرائيل ٥ انتخابات متتالية خلال ٤ أعوام، لم تنجح الأحزاب السياسية الإسرائيلية فيها للوصول لأرضية مشتركة تمكن تشكيل حكومة ثابتة، ولم يفز أي تحالف سوى بنسبة أعلى من النصف بقليل، بحسب استخلاص فريدمان.

في كل مرة، يكون مصير التحالف الحاكم معتمداً على أغلبية ضئيلة جداً بنسبة مقعد لـ٥ مقاعد، وسرعان ما تظهر الاختلافات بين الأحزاب المتحالفة على السطح، وتنهار الحكومة بانسحاب أي عضو أو حزب صغير من التحالف.

ما يزيد من الصورة قتامةً للإسرائيليين هو أن 58% من الشعب يؤمنون بأن هناك حرب أهلية وشيكة، وسط خطاب كراهية وتحريض متصاعد بين مناصري الحكومة والمعارضة وصل لحد التهديد بقتل قيادات الأحزاب السياسية المختلفة، حسب ما نشرت جيروزاليم بوست.

تأتي هذه النسبة الكبيرة في ظل التعديلات القضائية المرتقبة للتحالف اليميني الحاكم، التي قسمت الشارع الإسرائيلي وأدت إلى موجة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسلسلة مظاهرات مستمرة منذ بداية العام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى موجة استقالات من مناصب حكومية، وامتناع آلاف جنود وضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات وسلاح الطيران عن العمل احتجاجاً على سياسات التحالف الحاكم.

وتنتظر إسرائيل حالياً جلسة المحكمة العليا للاطلاع في طعن مقدم ضد أحد أول التعديلات القضائية التي مررها تحالف نتنياهو، المعروفة بقانون إلغاء مبدأ العقلانية الذي يسمح للمحكمة العليا إبطال قرارات وقوانين من الكنيست والحكومة تخالف المبادئ العامة للدولة.

إذا رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة أمامها وأقرت بمشروعية قانون تحالف نتنياهو، فهذا يعني تشجيع أعضاء التحالف على المضي قدماً في التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تقوض من استقلالية وقوة القضاء الإسرائيلي.

وإذا أبطلت المحكمة العليا بإبطال قانون إلغاء العقلانية، فمن المتوقع أن يرفض أعضاء التحالف الحاكم قرار المحكمة ويعتبروا أن سلطتهم التشريعية كأفراد، أعلى من سلطة القضاة غير المنتخبين، وصرح العديد منهم بهذا المعنى، بينما من المتوقع أن تلتزم قيادات الجيش والأجهزة الأمنية بقرار المحكمة.

هذا الأمر يعني دخول البلاد في أزمة تاريخية غير مسبوقة قد تدفع نحو حرب أهلية أو صراعات طائفية طويلة بين مؤيدي المحكمة ومبادئ الدولة الليبرالية العلمانية وبين مؤيدي تغيير شكل الدولة ونظامها.

الجيش الإسرائيلي مثلاً، يضم جميع الطوائف، من متدينين وعلمانيين وليبراليين ويمينيين ويساريين ووسطيين وحتى عدد من الحريديم على الرغم من عزوفهم عن الخدمة في الجيش للتفرغ لدراسة التوراة.

لذلك فإن دخول البلاد في أزمة دستورية عميقة قد تدفع لتصاعد الخلافات السياسية بين أفراد الجيش بين مؤيد للحكومة وموالي للمحكمة العليا. هذا علاوة عن زيادة معدلات الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين خلال المظاهرات التي تنظمها المعارضة أسبوعيا منذ بداية العام.

"عليكم أن تخافوا" هكذا خاطب وزير الدولة الإسرائيلي للشؤون التعليمية حاييم بيتون، محذرا الإسرائيليين شهر فبراير الماضي. الوزير وعضو الكنيست المتطرف كان يشير إلى تنامي أعداد يهود الحريديم شديدي التدين وأن نسبة مواليدهم فاقت المعدل القومي للمواليد، ما يعني أنهم سيشكلون مستقبل إسرائيل.

بيتون أشار إلى أن نحو 40% من طلاب الصف الأول ابتدائي في إسرائيل هم من يهود الحريديم على الرغم من أن نسبة هذه الطائفة لا تتجاوز 13.5% من مجموع السكان.

تنامي أعداد وقوة الحريديم في إسرائيل تبعث على الخوف من شبح اقتتال داخلي متعاظم، إذ يعربون عن كراهيتهم لدولة إسرائيل بشكلها الحالي، ويمتنعون عن الخدمة في جيشها، ويريدون استبدال المبادئ الليبرالية للدولة بالتوراة والعهد القديم وتقويض السلطات القضائية والعودة لمرجعيات دينية عليا للفصل في القضايا الحياتية المدنية.

غالبية الحريديم، عازفون عن المشاركة في سوق العمل ويتفرغون لدراسة التوراة ويعيشون على مساعدات الدولة، بجانب عدم اهتمامهم بدراسة العلوم الطبيعية كالرياضيات والفيزياء مقارنة بباقي السكان. هذه العوامل وأكثر تجعل قوة طائفة الحريديم السياسية خطراً من وجهة نظر التيار العلماني، من اليسار وحتى يمين الوسط، الذي يخشى أن يصبح أقلية خلال العقود القادمة، خاصة وأن الأحزاب الدينية الإسرائيلية تشكل الأغلبية في التحالف الحاكم بواقع 33 من أصل 65 مقعدا يملكها التحالف في الكنيست.