فرنسا.. ماكرون يسوق لقانون يحد من أعداد المهاجرين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت أمس الأربعاء أن بلاده يجب أن تحد من أعداد المهاجرين وفي مقدمهم "المهاجرون غير الشرعيين"، جاء ذلك على صفحات مجلة لوبوان الأسبوعية.

وأشار الرئيس الفرنسي أن حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تم تأجيله مرارا، وتساءل ماكرون: "هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا، من الخطأ قول ذلك. لكن الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمر ويجب علينا أن نحد بقوة من الهجرة، بدءاً بالهجرة غير الشرعية".

وفي ذلك السياق تعهد الرئيس الفرنسي بتحقيق نتيجة في هذا الصدد معتبرا الأمر واجبا، كما ربط ما بين هدف الحد من الهجرة و حماية الحدود الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، حيث قال :"ليست فرنسا بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".

اعتبر الرئيس كذلك أن بلاده يجب أن تكون أكثر فاعلية في تقليص الهجرة ولكن بالتوازي مع التحرك عبر المدارس وآليات الدمج والسلطة والجمهورية والاقتصاد، لكنه استطرد :"عندما يكون لدينا معدل بطالة يبلغ عشرة بالمئة مدى سنوات" فلا يمكن تفعيل آليات الاندماج.

وقال ماكرون "سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لدى العودة من العطلة الصيفية و وزير الداخلية إحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة".

وفي حين تواجه الحكومة صعوبات في تأمين غالبية للقانون، تأمل رئيسة الوزراء تجنب اللجوء للمادة الدستورية 3-49 التي تتيح إصدار قانون من دون التصويت عليه في الغرفة السفلى للبرلمان.

على الجهة الأخرى، أقرّت الحكومة الألمانية مشروع قانون جديد يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين مع إمكانية السماح بازدواجية الجنسية، فيصبح الحصول على الجنسية رهن الإقامة في البلاد مدة ٥ سنوات فقط بدلا من ٨ مع الحفاظ على الاندماج المجتمعي وإتقان اللغة.

يشترط أيضا أن يثبت طالبو الجنسية أنهم لا يعتمدون على معونة من الدولة، بيد أن هذا الشرط خاضع لاستثناءات.