ما الذي تخشاه الولايات المتحدة في ٢٠٢٤؟

اليوم تضع الولايات المتحدة الإرهاب الداخلي والخارجي نصب أعينها، إذ تتوقع وزارة الأمن الداخلي أن يظل التهديد بالعنف من جانب المتطرفين محاليا مرتفعا، ولكن دون تغيير كبير.

وذلك من قبل كلا من المجرمين المنفردين والجماعات التي تنفذ عملياتها بشكل مفاجئ، فيما أسهمت جهود مكافحة الإرهاب فيما وصفه موقع الوزارة بتدهور في قدرة المنظمات الإرهابية الأجنبية على "استهداف الولايات المتحدة"، في الوقت ذاته، ينوه تقرير الوزارة إلى أن الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، تحاول إعادة تنظيم صفوفها في الخارج، لكنها تحتفظ بشبكة مؤيدين عالمية قد تسعى لاستهداف الولايات المتحدة.

غير أن التقرير يشير أيضا إلى أنماط مختلفة من العنف الجماعي، المرتبط بالأيديولوجيات المتطرفة العنيفة ذات الدوافع العنصرية أو العرقية، ويستشهد بهجوم محدد وقع في ولاية تكساس مايو الماضي، وقضى على إثره ٨ أشخاص، فيما تبين من مشاركات المعتدي - قُتل أيضا- على شبكة الإنترنت أنه يتبنى تلك الأيديولوجيات المتطرفة.

ويشير التقرير كذلك إلى أن احتمال استخدام هؤلاء لأسلحة يسهل الوصول إليها، كما يمكن أن يستفيدوا من منصات الإنترنت وتطبيقات الاتصالات المشفرة لتبادل التكتيكات فيما بينهم، بالإضافة إلى احتمال نمو التعاون بين هؤلاء المتطرفين على الإنترنت الذي يستخدمونه حتى لتجنيد أتباع جدد.

من بين المخاوف الأخرى التي يطرحها التقرير هى الحدود الأميركية ومسألة الهجرة، التي شهدت حسبما تشرح الوزارة "تحديات معقدة" في العام الماضي.

ويشير التقرير بشكل واضح إلى الاستمرار في زيادة المعروض من مخدر الفنتانيل، محذرا من توجه التجار في المكسيك وحتى في الولايات المتحدة لإضافة الزيلازين وخلط الفنتانيل في الحبوب الطبية مما يودي إلى زيادة الجرعات الزائدة.

ويقول التقرير: "نتوقع أن يظل الفنتانيل السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالمخدرات في الولايات المتحدة".

وحذر التقرير من أن تجارة المخدرات ترتبط بمخاطر أخرى، كالعمليات الإجرامية وغسيل الأموال والفساد

تخشى الولايات المتحدة أيضا من "التضليل الأجنبي" أو بكلمات أدق، انتشار المعلومات الخاطئة التي "تهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات الحكومية والتماسك الاجتماعي والعمليات الديموقراطية".

يرجح التقرير أن تستخدم تلك الأدوات لمحاولة التأثير على الجماهير في الفترة السابقة على الانتخابات في العام المقبل.

يضع التقرير أيضا بعين الاعتبار تهديدات اقتصادية قد تخلقها الممارسات الاقتصادية الدول المعادية، بالإضافة للهجمات الإلكترونية وأعمال التجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية الخاصة بالولايات المتحدة.