كيف تموّل أوكرانيا حربها؟

بعض الجهود التي قد تلجأ إليها أوكرانيا واضحة ومباشرة مثل بيع السندات للشركات والأفراد، والضغط من أجل المساعدات الدولية، وإعادة هيكلة الديون القائمة.

السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار الذي يعتمد على الديون، حيث يقوم الأفراد والشركات بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدم الحكومات هذه السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، أو تمويل تكاليف الحرب.

أطلقت شركة بحوثٍ وإدارة للأصول بكييف هذا الأسبوع برنامجا بالتشاور مع الحكومة لبيع سندات الحكومة الأوكرانية عن بعد للأفراد في الخارج، وخاصة في أوروبا الغربية. ومع ذلك، من المرجح أن تكون هذه الاستثمارات ضئيلة بالنسبة للإنفاق الذي تتوقعه كييف العام المقبل.

ولتنشيط سوق سنداتها المحلية، اقترضت الحكومة الأوكرانية 10 مليارات دولار من خلال مبيعاتها للسندات هذا العام، حسب دراسة للبنك الوطني الأوكراني، وهو ما يتجاوز 8.5 مليار دولار الذي حصلت عليه من المساعدات الانسانية الأميركية، وفقا لمعطيات وزارة المالية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

الحلول الأخرى معقدة وغير مباشرة مثل فرض الضرائب على الوسطاء الماليين، مثل شركة يوروكلير، الذين يستفيدون من الأصول الروسية المجمدة، أو استخدام هياكل معقدة لجمع الأموال من مستثمري السندات الدوليين.

يستفيد الوسطاء الماليون من دخل الفوائد التي تديرها الأموال الروسية المجمدة والمقدرة بأكثر من 300 مليار دولار، حسب موقع مجلس العلاقات الخارجية.

وحصلت يوروكلير وحدها على 1.7 مليار دولار من الفوائد في النصف الأول من العام انطلاقا من 150 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات الدولية. وتناقش الشركة التي يقع مقرها في بلجيكا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي تحويل بعض الأموال إلى أوكرانيا من خلال ضريبة مدفوعة للمفوضية الأوروبية.

ويقول محللون إن منح أوكرانيا الأموال الروسية، التي تشمل احتياطيات البنك المركزي، من شأنه أن يثير إنذارًا قانونيًا ودبلوماسيًا، لكن دخل الفوائد يعد لعبة عادلة.

وبينما لا يزال الغرب مترددا في مصادرة هذه الأموال لصالح أوكرانيا، فإن هذه الأصول تستمر في توليد دخل بمئات الملايين من الدولارات، حسب موقع يوكرانسكا برافدا، ويزعم أنه من الممكن الاستفادة من الدخل الذي تديره هذه الأموال دون استعمال الأموال الروسية نفسها.

نشر مايكل ماكفول، السفير الأميركي السابق لدى روسيا، تدوينة على حسابه في منصة إكس يشجع على تحويل الأصول الروسية لأوكرانيا، حيث قال: "إذا كان أعضاء الكونغرس الأميركي راغبين في دعم أوكرانيا مالياً وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب الأميركيين، فيتعين عليهم أن يمرروا تشريعاً يلزم حكومة الولايات المتحدة بتحويل كافة الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق إعادة إعمار أوكرانيا. وهذا من شأنه أن يشجع الأوروبيين على أن يفعلوا نفس الشيء".

هناك أيضاً خيار بعيد المنال يتمثل في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يمنح أوكرانيا القدرة على الوصول إلى مئات المليارات من اليورو في هيئة إعانات الدعم وتمويل البنية الأساسية.

وإذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فقد تحصل على مئات المليارات من الدولارات من خلال منح التنمية، والإعانات الزراعية، وغير ذلك من المساعدات. وانضمت سابقا دول مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك إلى الكتلة منذ ما يقرب من 20 عاما، مع فوائد كبيرة عادت بالنفع على اقتصاداتها.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يقدم خريطة طريق واضحة لأوكرانيا تسطر وقت وكيفية انضمامها.

يتم تمويل معظم مشتريات الأسلحة الأوكرانية من قبل أوروبا والولايات المتحدة، ولكن من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الدعم، خاصة إذا تولى الجمهوريون البيت الأبيض في العام المقبل. وسيكون الحصول على المساعدات الأميركية أكثر صعوبة عندما تنتهي الحرب، لكن أوكرانيا ستظل بحاجة إلى الإنفاق على الدفاع.