"مكتب بايدن" لمنع العنف بالأسلحة النارية.. ماذا نعرف عنه؟

ستتولى نائبة الرئيس الديموقراطية، كامالا هاريس رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية الجديد، الذي يُعتقد أنه سيتيح التنسيق بشأن مسألة انتشار الأسلحة النارية، رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع في بلد حيث يتجاوز عدد الأسلحة النارية عدد السكان، حسب وكالة فرانس برس.

بحسب تقرير صحفي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي، من المتوقع أيضا أن يلعب اثنين من الشخصيات الضالعة في ملف السيطرة على الأسلحة النارية دور في المكتب، وهما؛ جريج جاكسون، المدير التنفيذي لصندوق عمل العدالة المجتمعية، وأحد ضحايا العنف المسلح، بالإضافة إلى روب ويلكوكس، المدير الأول لشؤون الحكومة الفيدرالية في مؤسسة Everytown for Gun Safety.

بالرغم من الإعدادات المتصلة بعمل المكتب، لا يملك البيت الأبيض بالفعل سلطة أحادية تمكنه من القيام بتحرك ملموس للحد من استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مثل حظر الأسلحة الهجومية، لذا عمل بايدن على فرض قيود تنظيمية وإدارية محدودة في محاولة للالتفاف على المتطلبات التشريعية، لكن نطاقها يبقى محدودا.

يسعى الرئيس بايدن للحد من انتشار الأسلحة النارية، لكنه يواجه صعوبة في تمرير تشريع جديد عبر الكونغرس، تلك الصعوبة ممتدة منذ أعوام بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

حتى عندما تمتع الديمقراطيون بالأغلبية في غرفتي الكونغرس خلال أول عامين من ولاية بايدن، تعذر تمرير تشريع لحظر الأسلحة الهجومية، ومن ثم يُحكم على المحاولات الجديدة بالفشل في ضوء سيطرة الجمهوريين الآن على مجلس النواب.

وفقا لمجلة بوليتيكو، شهدت الولايات المتحدة حتى الوقت الراهن من العام ٢٠٢٣ حوالي ٥٠٤ حادث إطلاق نار عشوائي أُصيب أو قتل في كل منها ٤ أشخاص أو أكثر.

في العام الماضي، تمكن الكونغرس من تمرير قانون بارز يستهدف السيطرة على الأسلحة النارية، وهو الأول من نوعه منذ عقود، وجاء ذلك بأغلبية ٢٣٤ صوت مقابل ١٩٣ صوت رافض.

كان ذلك في شهر يونيو، حسب هيئة الإذاعة البريطانية، أي بعد حوالي شهر من حادثتي إطلاق نار شهيرتين، إحداهما وقعت في ولاية نيويورك، والأخرى وقعت في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، وخلفت ٢١ قتيلا بينهم ١٩ طفلا.

في محاولة منه لدفع القانون للأمام، وجه بايدن حينها خطاب للكونغرس حثه فيه على القيام بخطوة في ملف الأسلحة.

وضمن التشريع إجراء المزيد من التحريات حول مشتري الأسلحة أقل من ٢١ عام، بالإضافة إلى وقف بيع الأسلحة للأشخاص المدانين بسوء معاملة الشركاء الحميمين، والتمويل لتشجيع الولايات على حجب الأسلحة عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدا، وأخيرا الدفع بـ ١٥ مليار دولار لتمويل برامج الصحة النفسية والحرس المدرسي.