أوروبا تحاول إعادة "عصفور ماسك" إلى القفص

حذرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، الثلاثاء، من أن منصة "إكس" باتت تحتوي على أكبر نسبة من المعلومات المضللة مقارنة مع غيرها من الشبكات الاجتماعية.

تلك النتيجة كانت خلاصة تحليل نموذجي أجراه الاتحاد الأوروبي، على مدى ثلاثة أشهر في كل من إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.

وقالت جوروفا متحدثة عن مالك منصة إكس الجديد إيلون ماسك: "يعلم أنه لن يفلت من المحاسبة بانسحابه من مدونة قواعد الممارسات إذ بات لدينا الآن قانون للخدمات الرقمية مطبق بالكامل".

وتوجهت إلى إدارة منصة إكس بالقول: "عليكم الامتثال إلى قانون الخدمات الرقمية الصارم. سنراقب ما تقومون به".

جاءت تلك التصريحات بعدما سلمت الشركات الـ44 التي ما زالت موقعة على مدونة قواعد الممارسات وبينها ميتا المالكة لفيسبوك، وغوغل المالكة ليوتيوب، وتيك توك الصينية، أولى تقاريرها الكاملة عن الامتثال لمدونة قواعد الممارسات.

حسب التحليل الجديد، تخلفت إكس إلى حد كبير في الالتزام بمدونة قواعد الممارسات التي وضعها الاتحاد الأوروبي والمتصلة بمعايير مكافحة التضليل.

وكانت، تويتر آنذاك، واحدة من عشرات الشركات التي بادرت بالتوقيع على تلك المدونة للممارسات الطوعية لدى إطلاقها في العام ٢٠١٨، إلا أن الأمر تغير بعدما تولى ماسك دفة تويتر في أكتوبر من العام الماضي، إذ انسحبت بعدها المنصة من المدونة.

في العام ٢٠١٨ دُشنت مدونة قواعد الممارسات المتعلقة بالمعلومات المضللة، وكانت الأولى من نوعها في العالم آنذاك، إذ توافقت من خلالها الكيانات التكنولوجية الكُبرى على معايير للتنظيم الذاتي، بحسب موقع المفوضية الأوروبية، تساعد على مكافحة المعلومات المضللة.

في البداية، وقع على المدونة في أكتوبر فيسبوك وغوغل وتويتر وموزيلا وسرعان ما انضمت إليها مايكروسوفت في العام التالي ثم تيك توك في العام ٢٠٢٠.

بموجب المدونة ينشر الموافقون تقييمات ذاتية تتضمن الجهود التي بذلوها لتنفيذ التزاماتهم، كما تنشر المفوضية تقييما للمدونة ذاتها، وبحسب المفوضية أدت تلك العملية لإجراءات ملموسة وتغيرات في السياسات، كما أنها وجدت ثغرات وأوجه قصور مهمة وعملت على معالجتها من خلال دليل إرشادي صدر في مايو من العام ٢٠٢١.

في الواقع لا، فالمدونة في النهاية طوعية، إلا أن الاتحاد الأوروبي أصدر قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، ويعرف باسم "قانون الخدمات الرقمية" ويهدد بغرامات في حال انتهاكه، تصل إلى ٦٪ من العائدات العالمية للشركات التي تُقدم على مخالفات.

ويستهدف القانون في الأصل إنشاء مساحة رقمية أكثر أمانا، تُحمى فيها الحقوق الأساسية لجميع مستخدمي الخدمات الرقمية، بحسب المفوضية الأوروبية، ويتسع مفهوم الخدمات الرقمية ليشمل مواقع الإنترنت وخدمات البنية التحتية للإنترنت والمنصات الإلكترونية.

يجبر القانون المنصات على بعض القواعد، كمنع وإزالة المنشورات التي تتضمن سلع أو خدمات أو محتويات غير قانونية.

يحظر القانون كذلك الإعلانات القائمة على استهداف التوجه الجنسي أو الدين أو العرق أو الإعلانات التي تستهدف الأطفال بشكل عام، وفقا لتقرير أعده موقع ذا فيرج.

في ضوء القانون أيضا يتعين على المنصات الكبرى أن توفر شفافية للمستخدمين حول كيفية عمل الخوارزميات خاصتها، كما يتعين عليها منح المستخدمين حق إلغاء الاشتراك في الإعدادات المرشحة أو مشاركة البيانات الأساسية مع الباحثين والسلطات.

اكتسبت معركة الاتحاد الأوروبي ضد التضليل أهمية متزايدة مع ازدياد التنبه للمحاولات الروسية الرامية لتغيير الرأي العام الأوروبي بحسب وكالة فرانس برس، وذلك في ظل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وتسعى بروكسل للحد من المعلومات الخاطئة والمضللة قبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو المقبل.

وحذرت جوروفا من الخطر الذي تمثله تكتيكات روسيا عبر الإنترنت ووصفت الأمر بأن روسيا تخوض حربا فكرية لتلويث فضاء المعلومات الأوروبي.

ولفتت إلى أن غوغل أغلقت بين يناير وأبريل أكثر من 400 قناة على يوتيوب شاركت في "عمليات تأثير" مرتبطة بالدولة الروسية، كما حذفت إعلانات من 300 موقع مرتبط بوكالات دعائية روسية.

وأدت عمليات مراقبة الحقائق قامت بها تيك توك على تسجيلات مصورة قصيرة باللغات الروسية والأوكرانية والبيلاروسية إلى حذف 211 منها.