سودانيون عالقون بين الحرب والجوع.. شريف يعود إلى "مدينة القتال"

بعد نحو شهرين من مغادرة شريف عبد المنعم منزله في الخرطوم بسبب الاشتباكات العنيفة، اضطر الشاب البالغ من العمر ٣٦ عاما وأسرته المكونة من ٦ أفراد إلى العودة إلى المدينة التي لا يزال القتال محتدما فيها بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الطعام.

واستأجر عبد المنعم منزلا في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم. يقول لرويترز عبر الهاتف "الولايات المجاورة آمنة لكن الأسعار والإيجارات مرتفعة ولا يمكننا الاستمرار في ذلك".

لم يعد معظم من غادروا الخرطوم بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل إلى ديارهم. ويواجهون مخاطر سوء التغذية والفيضانات ويعتمدون على الصدقات ومساعدات الإغاثة للبقاء على قيد الحياة، مع غياب مساعدات المجتمعات التي تستضيفهم بشكل متزايد.

تشير أرقام الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من ٥.٢٥ مليون نسمة من سكان السودان البالغ عددهم ٤٩ مليونا منذ اندلاع القتال.

وقد انتقل أكثر من مليون منهم إلى البلدان المجاورة، ولكن بقي أكثر من ٤،١ مليون في السودان حيث يتعرضون لضغوط مالية متزايدة.

أدى الصراع إلى ركود اقتصادي كبير في السودان، إذ تسبب في تعطيل معظم خدمات التجارة والنقل وإعاقة الزراعة ووقف صرف مرتبات عدد كبير من الموظفين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وتعتمد البلاد الآن على ما تبقى من موارد ضئيلة لدعم السكان النازحين داخليا الذين يصل عددهم إلى ما يقارب ٧،١ مليون شخص، إذا أضفنا إليهم المشردين بسبب الصراعات السابقة، وهو ما يتجاوز عدد النازحين في أي دولة أخرى حول العالم.

في مدينة ربك، على بعد نحو ٢٧٥ كيلومترا جنوب الخرطوم، قال أحد السكان ويدعى فضيل عمر: "سوق العمل مشلولة بالنسبة للسكان المحليين. الخرطوم هي المحرك بالنسبة لبقية البلاد".

يضيف عمر أن النازحين في المدينة ممن لا يمكنهم دفع الإيجارات يسكنون في ملاجئ ذات جدران متداعية وتكثر بها العقارب، وأن العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون يوميا في مستشفى المدينة.

يقول إبراهيم البدوي، وهو وزير مالية سوداني سابق وباحث اقتصادي، إن الضرر في البنية التحتية في الخرطوم ودارفور وكردفان، قد تبلغ قيمته ٦٠ مليار دولار.

ووفقا لتقديراته، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بـ٢٠٪. وذكر لرويترز "إذا توقفت الحرب، سيكون السودان في حاجة لدعم اقتصادي عاجل بين ٥ و ١٠ مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد".