الجنس مقابل الهدوء.. ما نعرفه عن فضيحة سجن رامون الإسرائيلي

في الفضيحة الأخيرة التي انفجرت يوم الجمعة، الحديث يدور حول مجندات للجيش الإسرائيلي يقمن بالخدمة الإجبارية، أي أن أعمارهن كانت ما بين 18-21 عاما.

الشرطة استجوبت إحدى الحارسات بعد حصول مسؤولي مصلحة السجون على أدلة تشير إلى "إقامتها علاقة تنطوي على نشاط جنسي مع الأسير المتهم بالمشاركة في تفجير في قلب تل أبيب أدى لمقتل إسرائيليين".

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تلك العلاقة استمرت منذ العام الماضي.

المجندة اعترفت حين استجوابها يوم 28 سبتمبر عن 4 مجندات أخريات كن على علاقة جنسية مع نفس السجين.

بعد اعتراف المجندة، قررت السلطات وضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها.

"الأسير المشتبه به يتمتع بنفوذ كبير داخل السجن"، وفقاً ليديعوت أحرونوت، التي قالت إنه في أعقاب تلك الحادثة، تم تفكيك "العنبر" الذي كان يقيم فيه الأسير، وتوزيع السجناء إلى عنابر مختلفة.

الصحف الإسرائيلية تتساءل كيف تمكن السجين من الحصول على الهاتف والمحافظة عليه لفترة طويلة دون اكتشاف أمره، وهو ما وضع بعض ضباط السجن، أنفسهم، في دائرة الشك.

محامي إحدى المجندات، يائير أوهايون، يقول إن موكلته بريئة، وإنها كانت "ضحية علاقة دون تراضي"، وأنها أُجبرت على تلك الأفعال، لكن مسؤولا كبيرا في الشرطة الإسرائيلية يقول إن الأدلة تشير لخلاف ذلك.

أوهايون قال إن الشرطة "وضعتنا في وضع مستحيل بعد إصدار قرار بحظر نشر شامل لتفاصيل التحقيق، لكنهم في الوقت نفسه يقومون بتسريبات متكررة لوسائل الإعلام معظمها كاذب".

يضيف المحامي بأنه في حال رفع أمر حظر النشر والتمكن من الكشف عن المزيد من المعلومات فإن "الجمهور سيعرف بأن حارسة السجن هي الضحية"، وفقاً لتايمز أوف إسرائيل.

منذ بداية عهده، سارع وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لمنع الخبز عن الأسرى الفلسطينيين وفرض قيود على علاج الأسنان وتقليص مدة الاستحمام يومياً لنحو 2-4 دقائق فقط لكل أسير، وتقليص الزيارات العائلية لمرة كل شهرين. كل هذا بدعوى حرصه ألا يكون السجن "نزهة" أو "مخيّم صيفي" على حد تعبيره.

لذلك، تعد تلك الفضيحة ضربة موجعة للوزير تظهر بأنه لا يعرف واقع السجون الفعلي ولا يسيطر عليه كما يدعي.

وتوعد بن غفير الذي أدين سابقاً من محاكم إسرائيلية بتهمتي دعم منظمة إرهابية والتحريض العنصري، توعد بإنشاء لجنة تحقيق عليا يرأسها قاض للبت في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون الأمنية وتحري إذا كانت هناك حالات مشابهة.

الوزير تعهد أيضاً أن تكون هناك أي مجندة أنثى في السجون الأمنية بحلول منتصف 2024.

في سبتمبر 2021، تمكن ستة سجناء فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الأمني المحصن بعد أن حفروا نفقاً ضيقاً بواسطة أدوات بدائية داخل زنزانتهم.

آنذاك، سارعت السلطات الإسرائيلية لنشر حواجز ونقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد واستخدمت في المطاردة فرقا من قوات الشرطة وشرطة الحدود والكلاب البوليسية وطائرات الاستطلاع والهليكوبتر. وخلال أسبوعين تقريباً، أعادت إسرائيل اعتقال الستة.

في أعقاب تلك العملية، تم تشكيل لجنة تحقيق في ظروف سجن جلبوع، وخلال استجواب مأمور السجن السابق فريدي بن شطريت، أدلى بتصريحات صادمة حول استخدام ضابط المخابرات في السجن، راني باشا، للمجندات في عام 2018 كطعم وهدية لأحد الأسرى مقابل ضبط هدوء زملائه وتقديمه معلومات.

إحدى المجندات تقدمت بشكوى عام 2018 من تعرضها لاعتداء جنسي من قبل سجين، لكن الشرطة الإسرائيلية أغلقت التحقيق بعد إخفاء ضباط السجن هذه الشكوى بحسب هآرتس.

مأمور سجن جلبوع السابق فريدي بن شطريت، كشف في تحقيق الهروب من جلبوع أن حارسات السجن تم الضغط عليهن للعمل كـ"حلوى للأعين" لبعض السجناء، كوسيلة "لمنعهم من الخروج عن السيطرة" بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

الصحافة الإسرائيلية تداولت اسم المشتبه به م. ع. وقالت إنه شخصية قوية بين السجناء وله سطوة عليهم، فيما أشارت هآرتس بأنه طلب من إدارة السجن إحضار مجندة بعينها للعمل في العنبر الذي يقيم فيه عام 2018، ووافقت سلطات السجن على طلبه رغم رفض الحارسة.

نقلت الصحيفة العبرية في تقرير آخر ادعاء إحدى المجندات "حرصوا أن أبقى معه وحدي، في انتهاك للوائح السجن، حتى يتمكن من مهاجمتي بشراسة والاعتداء عليّ جنسيا مرة تلو الأخرى، وليس أنا فقط، بل العديد من الحارسات الأخريات أيضا".

مجندة أخرى إدعت أنها تلقت أوامر بمرافقة م. ع. في أنحاء المنشأة وحدها، مما منحه فرصا للاعتداء عليها، بما في ذلك عن طريق لمس مؤخرتها، بينما كان رؤساؤها يغضون الطرف، وفقاً لتايمز أوف إسرائيل.

في المقابل، أبقى الأسير المنشأة هادئة بالنسبة لموظفي السجن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

في يوليو 2020، تم توجيه الاتهام إلى م. ع. بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث حارسات رافقنه بين عنابر الزنازين بحسب هآرتس.

أثناء التحقيق في تلك الاعتداءات، استجوبت الشرطة أيضا ضابط المخابرات راني باشا، الذي عين المجندات النساء في جناح السجين، للاشتباه في إساءة استخدام سلطته وخيانة الأمانة والفشل في منع وقوع جريمة.

ومع ذلك، أغلقت هذه القضية في نهاية المطاف، وتم السماح لضابط المخابرات بالعودة إلى وظيفته.

بعد أن أثيرت القضية مرة أخرى في أعقاب الهروب من سجن جلبوع، فتحت الشرطة تحقيقاً جديداً ضد السجين م. ع. في شهر ديسمبر 2021، وتعهدت قائدة مصلحة السجون كاتي بيري في شهر يوليو 2022 بالتحقيق في الأمر مع ضباط السجن وطرد ضابط المخابرات راني باشا من منصبه.

لكن بعد شهرين، أعلنت هآرتس أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً ضد قائدة مصلحة السجون نفسها، بتهمة إخفاء معلومات عن لجنة حكومية متعلقة بالحادثة.

علاوة على ذلك، كشفت يديعوت أحرونوت أن مسؤولين من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك وضباط مخابرات من مصلحة السجون اجتمعوا مع نفس السجين سراً بطلب شخصي منه، وناقشوا إمكانية إخراجه من العزل الانفرادي الذي يقبع فيه منذ عام 2018 وإعادته لجناحه القديم.

مسؤولون إسرائيليون اعتبروا أن عقد مثل هذا الاجتماع دون إشعار الأطراف جميع ذات الصلة يرقى "لإعاقة العدالة".